واشنطن (ا ف ب) - باشر الرئيس الاميركي باراك اوباما تفكيك الارث الضريبي الذي تركه سلفه جورج بوش اذ اعاد رفع نسبة الضرائب بالنسبة للعائلات الثرية الى مستواها السابق والغى العديد من التخفيضات الضريبية للشركات مقابل اقرار تخفيضات ضريبية لعائلات الطبقات الوسطى والشركات الصغرى.
واعلنت الخزانة الاميركية الاثنين في تحديث لاول خطة موازنة قدمها باراك اوباما للسنة المالية التي تبدأ في تشرين الاول/اكتوبر، عن العودة الى أعلى معدلات الضريبة على العائدات المعتمدة سابقا وقدرها 39,6% بالنسبة للشريحة الاكثر ثراء من المواطنين، و36% بالنسبة للشريحة التالية.
وفي المقابل، اعلنت الوثيقة عن تخفيضات ضريبية للطبقة الوسطى، عملا باحد اهم الوعود التي قطعها باراك اوباما خلال حملته الانتخابية.
وستبلغ الكلفة الاجمالية لهذا التخفيض الضريبي الذي سيفيد منه 95% من العائلات الاميركية 736 مليار دولار على مدى عشر سنوات وهو سيسمح "لعائلة نموذجية" بادخار 800 دولار في السنة، على ما اوضحت الخزانة الاميركية في بيان.
غير ان مستوى التخفيض الضريبي يبقى دون المستوى الذي وعد به اوباما خلال حملته وقدره الف دولار للعائلة.
واوضح مسؤول كبير في الخزانة ان هذه الوعد قطع قبل ان تظهر الحاجة الى اقرار خطة انعاش اقتصادي بضخامة الخطة التي اعلنت في شباط/فبراير وبلغت قيمتها 787 مليار دولار على ثلاث سنوات.
ويبقى ان هذه الخطة تحقق عددا من وعود اوباما الانتخابية، وهو الذي ميز نفسه عن منافسه الجمهوري جون ماكين والرئيس السابق جورج بوش معتبرا انهما يمثلان الميسورين وشركات وول ستريت الكبرى.
وعمد بوش منذ سنته الاولى في البيت الابيض عام 2001 الى تخفيض المعدلات العليا لفرض الضرائب من 39,5% الى 35% لشريحة المداخيل الكبرى، ومن 36 الى 33% للشريحة التالية.
وما زال يتعين ان يصادق الكونغرس على العودة الى معدلات الضرائب السابقة حتى تدخل حيز التنفيذ في السنة المالية 2010-2011.
وسيترافق هذا القرار مع الغاء تخفيضات ضريبية اخرى اقرتها الادارة السابقة ورفع الحد الاقصى لفرض الضرائب على زيادات القيمة الى 20% (مقابل 15% حاليا) بعدما وعد اوباما برفعها الى 28%، فيما ترفع نسبة الضرائب على العائدات الى 39,6% في حين انها توازي حاليا مستوى الضرائب على زيادات القيمة.
والى هذه الاجراءات التي تستهدف الافراد، تعتزم الخزانة "وضع حد لعشرات التخفيضات الضريبية غير العادلة التي تكلف الدولة مئات مليارات الدولارات".
واعلنت الخزانة في هذا السياق الغاء التخفيضات الضريبية التي كانت تحظى بها الشركات النفطية. كما تعتزم الحكومة فرض ضريبة على انتاج المحروقات في المياه الاقليمية التابعة للدولة الفدرالية، في حين ان هذه النشاطات معفية حاليا من الضرائب الفدرالية.
وتضمنت الوثيقة ثمانية اقتراحات اخرى تهدف الى الغاء او تخفيض بعض الامتيازات الممنوحة الى المجموعات النفطية ولا سيما للقيام بعمليات تنقيب وانتاج.
ولا تحظى هذه الامتيازات باي تاييد شعبي وتثير انتقادات منظمات الحفاظ على البيئة، غير ان بوش الذي توظف عائلته استثمارات ضخمة في النفط، ونائبه ديك تشيني الرئيس السابق لمجموعة هاليبورتن للخدمات النفطية، كانا يرفضان المس بها.
وتعتزم الحكومة الغاء تدابير اخرى ايضا لرفع الضرائب على عائدات الشركات الاميركية في الخارج.
وفي المقابل، تنص الخطة على تخفيضات ضريبية للشركات الاميركية المتوسطة والصغرى تصل قيمتها الى 99 مليار دولار على مدى عشر سنوات.
وبموازاة صدور هذه الاجراءات، راجع البيت الابيض توقعاته للعجز خلال السنة المالية الجارية ليرفعه بمقدار تسعين مليار دولار، وبمقدار مماثل للسنة المالية 2009-2010. وباتت الحكومة تتوقع عجزا قياسيا قدره 1841 مليار دولار للسنة 2008-2009 ثم 1258 في السنة المالية التالية.