Investing.com - أطلقت وزارة الإسكان السعودية خدمة التسجيل السريع، وذلك من خلال برنامج "إيجار" التابع لها، وتتيح هذه الخدمة بتسجيل وتوثيق بيانات العقود الإيجارية بفترة لا تتخطى 8 دقائق كحد أدنى من خلال بوابة "إيجار" الإلكترونية، كما أنها تضمن معالجة الحالات الاستثنائية كالتي لا يوجد لها أي حساب على منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية للأفراد، بالإضافة إلى ذلك فأنها توفر إمكانية الربط مع الجهات الحكومية بالمملكة من أجل إدخال البيانات بشكل سهل وسريع، كل ذلك بالإضافة إلى وجود العديد من المزايا الأخرى التي توفر الوقت والمجهود.
ويعتبر برنامج "إيجار" من أفضل الشبكات الإلكترونية التي تعمل على توفير أفضل الحلول المتطورة لقطاع الإيجار التجاري والسكني في المستقبل القريب، كما أنه يعمل بشكل جيد على تنظيم كافة العلاقات بين جميع أطراف العملية التأجيرية أو العقد، وذلك يكون من خلال توثيق العقود بين الأطراف والمحافظة على حقهم سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين أو حتى وسطاء عقاريين.
وتهدف الحكومة بالمملكة لأن تجعل "إيجار" هو المحرك الرئيسي الذي يعمل على زيادة الثقة بقطاع الإيجار وتطويره، كما أنها تهدف لأن يكون عامل مهم لتحسين البيئة الاستثمارية ويكون ضامناً لاستدامة طفرة التطور بذلك القطاع المهم، هذا بالإضافة إلى دوره الكبير في تطوير منشآت الوساطة العقارية.
ومن الأهداف التي يسعى برنامج "إيجار" إلى تحقيقها هي تقليل عدد القضايا المتعلقة بالقطاع الإيجاري المنظورة فيها أما وزارة العدل السعودية، وذلك سوق يكون من خلال عدة طرق منها البحث عن إطار قانوني يستطيع أن يعمل على تنظيم العلاقات بين جميع أطراف العقد، كما أنه يهدف أيضاً إلى تنظيم العلاقة من خلال الاعتماد على العقد الموحد الذي يعد بمثابة سند تنفيذي، ومن المقرر أن يشارك هذا البرنامج في دعم اقتصاد المملكة العربية السعودية عبر تنظيم وترتيب سوق الإيجار التجاري والسكني وتطوير القطاع، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي بشكل أكبر.
وقد أطلق البرنامج في وقت سابق خدمة البلاغات على مخالفات المنشآت الوساطة العقارية من خلال تطبيق يسمى "وسطاء عقاريون" الذي يسمح بتقديم البلاغات إلى فريق الرقابة في "إيجار"، ويسمح أيضاً بإمكانية البحث عن عناوين وأماكن الوسطاء العقاريين المعتمدين للتأجير عن طريق "عقد إيجار الموحد"، ذلك بالإضافة إلى إرسال البلاغات واستعراض أهم المخالفات، تجاوز العمولة المحددة، وممارسة النشاط العقاري من قبل الأجانب، وتسجيل العقود في شبكة "إيجار".
جديراً بالذكر أن إطلاق هذا البرنامج جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بالمملكة رقم 131 الذي يقتضي بإنشاء الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار من أجل تسهيل الإجراءات وتوثيقها، وتسجيل جميع الالتزامات المتبادلة بين أطراف عقد التأجير.
هذا، ويوفر "إيجار" إمكانية السداد الإلكتروني، وإصدار كلاً من سندات القبض والصرف بشكل إلكتروني، كما أن يضمن واجبات الصيانة ودفع فواتيرها.