بغداد، 21 أغسطس/آب (إفي): عقد رؤساء الكتل السياسية ولجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي (البرلمان) اليوم اجتماعا مشتركا مع القادة الامنيين لبحث تداعيات الانفجارات الاخيرة، مطالبين باعادة النظر في الاجراءات الامنية وضرورة تفعيل قانون مكافحة الارهاب.
ونقل بيان صدر عن المكتب الاعلامي في البرلمان وتلقت (إفي) نسخة منه عن الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس المجلس تأكيده على "ضرورة الحفاظ على المكتساب الأمنية من قبل كافة الأطراف المعنية، والعمل على تحديد مواقع الخلل التي أدت الى استهداف الرموز السيادية للبلد".
ومن جانبه شدد عبدالقادر العبيدي وزير الدفاع على ان "ما حدث خرق أمني يجب الوقوف عليه"، مشيرا الى ان هناك تسربا للأسلحة من الخارج الى داخل العراق ومن أصناف مختلفة.
واوضح جواد بولاني وزير الداخلية ان "الدولة بحاجة الى استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب"، مبينا انه لا يمكن القضاء على الإرهاب عسكريا فقط بل يجب ان يكون هناك استراتيجية سياسية واجتماعية واقتصادية للقضاء على الإرهابيين.
وكشف ان هناك ضعفا في التنسيق بين الأجهزة الاستخباراتية والأمنية، مطالبا بتنظيم العلاقات الخارجية للعراق واعادة النظر فيها على اساس المصالح المتبادلة.
وطالب الفريق عبود قنبر قائد عمليات بغداد أعضاء لجنة الأمن والدفاع ورؤوساء الكتل النيابية، بضرورة تحديد مواقع الخلل والجهات المقصرة والدول التي تقف وراء هذه العمليات، مؤكدا على وجوب تشكيل لجنة سياسية بمشاركة مجموعة من الخبراء للإشراف على العمليات الأمنية لتدارك الوضع.
واوصى البيان الصادر عن الاجتماع بالدعوة إلى انعقاد المجلس السياسي للأمن الوطني من أجل تشكيل لجنة وطنية عليا تقوم باعادة تقييم أداء القيادات الأمنية والعسكرية ومحاسبة المقصرين، ومناقشة السبل الكفيلة برفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الاستخباراتية والأمنية.
وخلص البيان الى الدعوة لتشكيل لجنة مشتركة من قبل وزارتي الداخلية والدفاع والأمن الوطني وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى لوضع الحلول العملية للمعوقات الإجرائية الخاصة بالتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بالاضافة الى ضرورة تفعيل قانون مكافحة الإرهاب.
يأتي هذا الاجتماع بعد يومين من الانفجارات العنيفة التي ضربت بغداد يوم الاربعاء الماضي، بالقرب من وزارتي الخارجية والمالية اضافة الى انفجارات في مناطق اخرى منها ادت الى مقتل 100 شخص على الاقل واصابة 600 اخرين بجروح. (إفي)