في هذا الإطار نشير أن قادة الصين الجدد قد يبدون مرونة كبيرة على صعيد أسعار الفائدة لتعويض تباطؤ نمو اقتصاد الصين مؤخراً. حيث أن القائمين على السياسة النقدية في الصين يستهدفون تحقيق معدلات نمو تفوق حاجز 8%.
اتصالاً بذلك نشير أن عودة أسعار المنازل صعودها مما أجبر الحكومة على استكمال الإجراءات التضييقية على أسواق العقارات، مما قد يعيق مسيرة النمو الأمر الذي يحتاج المزيد من الدعم للنمو على سبيل المثال دعم الصادرات و التي تعتمد بتعافي الطلب العالمي.
في غضون ذلك يسعى الرئيس الصيني الجديد إلى تدعيم العلاقات بين الصين و الدول الآسيوية و باقي الأمم الأخرى و خصوصاً على الصعيد الاقتصادي. لتدعيم مستويات الطلب على الصادرات الصينية، هذا بالتزامن مع عودة أسعار المستهلكين في الصين للارتفاع خلال الآونة الأخيرة الأمر الذي قد يعرقل السياسات التحفيزية لدعم النمو.
على المقابل ليس من المستبعد أن تقدم الصين على إضفاء تحفيز عن طريق إضفاء أدوات مالية لدعم الاقتصاد. خصوصاً في ظل تباطؤ أداء مؤشر مدراء المشتريات الصناعي و مؤشر الخدمات في الآونة الأخيرة. حيث و صدور بيانات اقتصادية أيضاً مثل الإنتاج الصناعي التي جاءت بأقل من التوقعات. الأمر الذي قد يدفع قادة البلاد الجدد لبحث سبل رفع معدلات النمو للمعدلات المنشودة.