بروكسل، 13 يناير/كانون ثان (إفي): أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة لتسوية فضيحة البيانات الحسابية اليونانية، بعد أن نشر بالأمس تقريرا يتهم اليونان بالتلاعب في البيانات المالية المقدمة إلى بروكسل.
ورفضت المتحدثة الرسمية للشئون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبي، اميليا توريس، التصريح مباشرة بإمكانية قيام المفوضية الأوروبية بفتح تحقيقات حول مخالفات أثينا لتزويرها بياناتها الاقتصادية.
لكنها ذكرت أن فتح تحقيقات حول مخالفات أثينا جائز داخل الاتحاد الأوروبي في حالة وقوع تلاعب في البيانات. ووفقا لقوانين الانضمام للاتحاد فإن إعلان إحصاءات حقيقية يعد أمر إجباري.
وأكدت اميليا أن دول الاتحاد طالبت اللجنة "باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال هذا الموقف".
وكانت المفوضية الأوروبية قد نشرت أمس من خلال مكتبها "يوروستات"، تقريرا تتهم فيه اليونان "بتقديم معلومات مغلوطة وعدم احترام اللوائح المحاسبية".
وتزايدت الشكوك بعد أن أرسلت السلطات اليونانية إلى مكتب المفوضية العديد من التعديلات حول نسبة عجز الموازنة وديون البلاد في 2 و21 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وأوضحت أن التقرير يشير للبيانات التي قدمتها اليونان خلال الأعوام من 2005 حتى 2008.(إفي)