ارتفعت الصادرات و الواردات في الاقتصاد الصيني إلى مستويات قياسية خلال شهر تشرين الثاني، لتزيد من الضغوط على الحكومة الصينية للقيام برفع جديد في أسعار الفائدة إلى جانب العمل على رفع قيمة اليوان الصيني بعد تزايد التوترات بين الصين و الولايات المتحدة الأمريكية.
صدر عن الاقتصاد الصيني بيانات الميزان التجاري لشهر تشرين الأول، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 22.89 بليون دولار، مقارنة بالفائض السابق الذي بلغت قيمته 27.15 بليون دولار، في حين أشارت التوقعات وصول القيمة إلى 21.20 بليون دولار.
من ناحية أخرى صدرت بيانات الصادرات لشهر تشرين الأول، حيث سجلت قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 34.9%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 22.9%، في حسن أشارت التوقعات وصول النسبة إلى 32.6%. أيضا جاءت بيانات الواردات لشهر تشرين الأول مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 37.7%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 25.3%، في حين أشارت التوقعات وصول النسبة إلى 24.5%.
مع تزايد حجم التجارة في الصين إلى معدلات قياسية خلال شهر تشرين الثاني عاد الجميع يطالب برفع جديد في أسعار الفائدة، فيبدو أن حجم السيولة النقدية في الأسواق الصينية يتزايد بالرغم من كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة وهو الأمر الذي يدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع بشكل قياسي في الصين، لذا قد يكون رفع أسعار الفائدة هو الحل الأكثر فعالية للحكومة الصينية.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الذي يعد قياس التضخم في الصين خلال شهر تشرين الأول بنسبة 4.4% وهو أعلى مستوى منذ عامين، الأمر الذي دفع البنك المركزي الصيني برفع أسعار الفائدة قيمة 25 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 2007 . حيث قام البنك برفع أسعار فائدة الإقراض لعام لتصل إلى 5.56% من 5.31% إلى جانب ارتفاع فائدة الإيداع إلى 2.5% من 2.25%.
من جانب آخر تتزايد التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية و الصين بسبب سياسة منع رفع قيمة اليوان التي تتخذها الصين، فالولايات المتحدة لا ترى سبب مقنع لإبقاء الصين عل عملتها ثابتة بعد أن شهد حجم التجارة الدولية للصين ارتفاع ضخم في جميع الأسواق العالمية.
هذا و نلاحظ عزيزي القارئ أن الارتفاع في الصادرات يأتي بالرغم من الضعف المتواجد في الطلب العالمي، و لكن موسم الأعياد و العطلات في الولايات المتحدة زاد من طلب المستهلكين ولكنه يعتقد البعض أنها مجرد زيادة استثنائية سرعان ما ستعود إلى المستويات الطبيعية في ظل ضعف قطاع العمالة في الولايات المتحدة الأمريكية و تأثيره السلب على مستويات إنفاق المستهلكين.