المالكي يتهم حزب البعث المنحل بأنه وراء دعوة محافظة صلاح الدين لإقليم مستقل

بغداد، 29 أكتوبر/تشرين أول (إفي): أعلن رئيس الوزارء العراقي رفضه إقامة اقليم مستقل في محافظة صلاح الدين، متهما حزب (البعث) المحظور بالسعي لكي يكون هذا الاقليم ملاذا لعناصره.



وقال المالكي، في مقابلة مع قناة (العراقية) الحكومية، إن قرار مجلس محافظة صلاح الدين ليس إعلانا لإقامة الإقليم، بل هو طلب، وقطعا فان مجلس الوزراء سيرفض هذا الطلب"، مضيفا "أن (البعث) يريد أن تكون هذه المحافظة ملاذا آمنا للبعثيين، ولكن هذا لن يحصل بوعي الأهالي".



وأكد بأن الفيدرالية قضية دستورية، ومجلس محافظة صلاح الدين ليس من حقه أن يعلن عن اقامة الاقليم، إنما هو يطلب ذلك، ويقدمه إلى مجلس الوزراء ومن ثم لمجلس النواب وغيرها من الإجراءات الدستورية.



ودعا المالكي أهالي صلاح الدين إلى أن لا يصابوا بالذعر والخوف من هذا الأمر، لأنه من غير الممكن تحقيقه ما دام قائما على أسس غير صحيحة، وقال "لو أنه (الاقليم) تم بدون ضوضاء وضجة إعلامية ودعوات تمردية من البعض لسار طبيعيا".



واضاف "لابد من الفرز بين البعثيين الذين يعملون في دوائر الدولة ومؤسساتها، وانسجموا مع العملية السياسية وتصدوا للإرهاب، وبين هؤلاء الذين يتعاونون مع القاعدة، ويعملون على إسقاط العملية السياسية".



وذكر أن الاعتقالات (بحق أعضاء البعث المنحل) التي نفذتها الأجهزة الأمنية مؤخرا تمت بناء على معلومات وأدلة كثيرة، وشملت الذين يستهدفون أمن الدولة واستقرارها وقد وصل عددهم إلى (615) شخصا، من جميع المحافظات، أغلبهم من محافظات الوسط والجنوب.



وشدد المالكي على أن حزب البعث، حزب محظور بموجب الدستور، لأنه حزب مجرم أسقط السيادة الوطنية وأستهدف عموم أبناء الشعب العراقي عبر المقابر الجماعية والأسلحة الكيمياوية وغيرها.



يذكر أن مجلس محافظة صلاح الدين عقد يوم الخميس الماضي جلسة استثنائية وقرر اقامة اقليم اقتصادي واداري في المحافظة ضمن العراق الموحد، حيث صوت 20 عضوا من اعضاء المجلس الذين حضروا الجلسة، من اصل 28 ، وقد غاب عنها ممثلي ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي.



وينص قانون الاجراءات التنفيذية لإقامة الاقاليم، الذي اصدره البرلمان العراقي عام 2008 على أن أية محافظة أو اكثر "من حقها" أن تقيم اقليما بطلب ثلث اعضاء مجلس المحافظة، أو 10% من عدد سكانها.



ثم يرسل الطلب إلى الحكومة، التي تحيله للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتنظيم استفتاءا شعبيا عليه يجب أن يشارك فيه ما لا يقل عن 50% من عدد الناخبين، وفي حالة تصويت اغلب من نصفهم لصالح الاقليم ترسل المفوضية النتيجة لرئيس الوزراء الذي يصدر قرارا باقامة الاقليم خلال اسبوعين من وصوله نتيجة الاستفتاء من قبل المفوضية. (إفي)