مجلس النواب الأمريكي يصدق على ميزانية الدفاع لعام 2012

واشنطن، 15 ديسمبر/كانون أول (إفي): صدق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لوزارة الدفاع، بميزانية تبلغ 662 مليار دولار للعام المقبل.



وتعكس نسبة التأييد التي حصل عليها المشروع (283 صوتا مقابل رفض 136) الدعم القوي الذي أبداه البرلمانيون للتشريع السنوي الذي يصدق على ميزانية القوات المسلحة الأمريكية وأنظمة التسلح.



وسينبغي على مجلس الشيوخ التصديق على الموازنة اليوم، ليتم بعد ذلك ارسالها الى الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتدخل حيز التنفيذ.



ويأتي التصويت بعد ساعات من تخلي الادارة الأمريكية عن الاعتراض على الصلاحيات المتعلقة بادارة شئون المشتبه في كونهم إرهابيين.



كان مسئولون رفيعو المستوى بفريق أوباما للأمن القومي، من بينهم وزير الدفاع ليون بانيتا، ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون قد طالبوا بتعديلات في الصلاحيات المتعلقة بالمعتقلين بتهم الارهاب.



وأعلن مفاوضو الكونجرس عن تغيير في موقف البيت الأبيض الاثنين، ما يفتح الباب أمام موافقته.



وينص مشروع القانون على الاحتجاز العسكرى للإرهابيين مثل المنتمين لتنظيم القاعدة أو أعوانه المتورطين في التخطيط لمهاجمة الولايات المتحدة.



ويستثنى المواطنون الأمريكيون من بند المحتجزين.



وفي بيان صادر عنه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن مشروع القانون الجديد "لا يتعارض مع قدرة الرئيس على جمع المعلومات الاستخباراتية، أو افقاد الإرهابيين الخطرين الأهلية أو توفير الحماية للشعب الأمريكي".



يشار إلى أن مكافحة الارهاب فيما يتعلق بالتعامل مع المشتبه بهم، وأسرى الحرب و المجرمين أثارت خلافا بين الديمقراطيين والجمهوريين.



فقد كان الجمهوريون يتخوفون من أن يستخدم الرئيس الوسائل العسكرية لـ"لتضييق الخناق على المواطنين الأمريكيين".



ونظرا لفترة التقشف، وخروج القوات الأمريكية من العراق، فإن موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل تنخفض عما طالب به أوباما بمقدار 27 مليار دولار وعن تلك التي تم تخصيصها للوزارة العام الجاري بمقدار 43 مليار دولار. (إفي)