إنخفضت ميزانية البنك المركزي اليمني بنهاية نوفمبر 2011 بمقدار 13.1 مليار ريال يمني لتصل إلى 1839.8 مليار ريال يمني، مقارنة بانخفاض نسبته 0.5 % في نهاية الشهر السابق، وأكدت وزارة المالية في وثيقة المحددات للجهات الحكومية بشأن موازناتها لهذا العام "عدم استيعاب أية مشاريع جديدة باستثناء المرتبطة بتمويل أجنبي."
ووضعت حكومة الوفاق الوطني السيناريو الأسوأ وهو عدم تنفيذ مشاريع جديدة بسبب الوضع المالي المتدهور للخزينة العامة للدولة، بالإضافة إلى أن السيناريو الاقتصادي لعام 2011 سيتكرر هذا العام, إن لم يكن بصورة أسوأ, باعتبار أن الركود الاقتصادي لعامين متتاليين سيكون له آثار كارثية على اليمن التي تقول منظمات الإغاثة الدولية أنه في طريقه إلى الصوملة في ظل وجود أكثر من أربعة ملايين مهددين بالمجاعة هذا العام.
ووضعت الحكومة عبر وزارة المالية محددات وضع الموازنة وتم توزيعها على الجهات الحكومية, وشملت بالإضافة الى عدم اعتماد أي مشاريع جديدة, أن تقتصر على عكس تكاليف الأثر المالي لتنفيذ العلاوات السنوية للفترة 2005 ـ 2010 لبقية موظفي الدولة وتضمين تكاليف توظيف 25% كدفعة أولى من المقيدين لدى وزارة الخدمة المدنية.
كما تضمنت المحددات عكس الأثر المالي لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة الشهر المقبل, ومراعاة المخصصات المطلوبة لإعادة إعمار وتأهيل المنشآت التي تضررت جراء المواجهات التي ترافقت مع حركة الاحتجاجات التي شهدتها اليمن خلال عام 2011.
ووفقا للبيانات الرسمية فإن 80% من الدعم يذهب لصالح مادة الديزل الذي تستورده الحكومة من الخارج, لأن معظم النفط اليمني ذو خامة خفيفة وليس ثقيلا, بينما تتوزع النسبة المتبقية من الدعم على مادة البنزين والمشتقات النفطية الأخرى.
وفى تقرير أعدته الوزارة تبين أن الأصول الخارجية للبنوك بلغت 469.1 مليار ريال يمني تعادل 2194.3 مليون دولار في نهاية نوفمبر 2011 مقارنة مع 465.6 مليار ريال يمني تعادل 2177.8 مليون دولار في نهاية الشهر الذي سبقه، وبارتفاع قدره 3.5 مليار ريال.. موضحا أن إجمالي الأصول الخارجية للجهاز المصرفي اليمني خلال نفس الفترة بلغ 6801.1 مليون دولار مقارنة بـ 7024.0 مليون دولار.
كما لفت التقرير إلى ارتفاع إجمالي الاحتياطيات للبنوك بمبلغ 11.6 مليار ريال يمني وبنسبة 6.5 % في نهاية نوفمبر 2011 ليصل إلى 188.4 مليار ريال مقارنة مع 176.8 مليار ريال في الشهر السابق، وسجل إجمالي الودائع لدى البنوك ارتفاعا طفيفا من 1335.8 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2011 إلى 1337.3 مليار ريال يمني في نهاية نوفمبر من نفس العام.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
ووضعت حكومة الوفاق الوطني السيناريو الأسوأ وهو عدم تنفيذ مشاريع جديدة بسبب الوضع المالي المتدهور للخزينة العامة للدولة، بالإضافة إلى أن السيناريو الاقتصادي لعام 2011 سيتكرر هذا العام, إن لم يكن بصورة أسوأ, باعتبار أن الركود الاقتصادي لعامين متتاليين سيكون له آثار كارثية على اليمن التي تقول منظمات الإغاثة الدولية أنه في طريقه إلى الصوملة في ظل وجود أكثر من أربعة ملايين مهددين بالمجاعة هذا العام.
ووضعت الحكومة عبر وزارة المالية محددات وضع الموازنة وتم توزيعها على الجهات الحكومية, وشملت بالإضافة الى عدم اعتماد أي مشاريع جديدة, أن تقتصر على عكس تكاليف الأثر المالي لتنفيذ العلاوات السنوية للفترة 2005 ـ 2010 لبقية موظفي الدولة وتضمين تكاليف توظيف 25% كدفعة أولى من المقيدين لدى وزارة الخدمة المدنية.
كما تضمنت المحددات عكس الأثر المالي لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة الشهر المقبل, ومراعاة المخصصات المطلوبة لإعادة إعمار وتأهيل المنشآت التي تضررت جراء المواجهات التي ترافقت مع حركة الاحتجاجات التي شهدتها اليمن خلال عام 2011.
ووفقا للبيانات الرسمية فإن 80% من الدعم يذهب لصالح مادة الديزل الذي تستورده الحكومة من الخارج, لأن معظم النفط اليمني ذو خامة خفيفة وليس ثقيلا, بينما تتوزع النسبة المتبقية من الدعم على مادة البنزين والمشتقات النفطية الأخرى.
وفى تقرير أعدته الوزارة تبين أن الأصول الخارجية للبنوك بلغت 469.1 مليار ريال يمني تعادل 2194.3 مليون دولار في نهاية نوفمبر 2011 مقارنة مع 465.6 مليار ريال يمني تعادل 2177.8 مليون دولار في نهاية الشهر الذي سبقه، وبارتفاع قدره 3.5 مليار ريال.. موضحا أن إجمالي الأصول الخارجية للجهاز المصرفي اليمني خلال نفس الفترة بلغ 6801.1 مليون دولار مقارنة بـ 7024.0 مليون دولار.
كما لفت التقرير إلى ارتفاع إجمالي الاحتياطيات للبنوك بمبلغ 11.6 مليار ريال يمني وبنسبة 6.5 % في نهاية نوفمبر 2011 ليصل إلى 188.4 مليار ريال مقارنة مع 176.8 مليار ريال في الشهر السابق، وسجل إجمالي الودائع لدى البنوك ارتفاعا طفيفا من 1335.8 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2011 إلى 1337.3 مليار ريال يمني في نهاية نوفمبر من نفس العام.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم