استئناف محاكمة قتل المتظاهرين في جلسة أخيرة اليوم للدفاع عن العادلي

القاهرة، 30 يناير/كانون ثان (إفي): بدأت محكمة جنايات القاهرة صباح اليوم الاثنين استئناف سماع مرافعات الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين.



ومن المنتظر أن يختتم دفاع العادلي في جلسة اليوم (السادسة) كافة أوجه مرافعاته لتبدأ المحكمة في أعقاب ذلك سماع مرافعات الدفاع عن مساعديه الستة في قضية قتل المتظاهرين إبان أحداث الثورة وإشاعة الإنفلات الأمني في البلاد.



وأثناء مرافعته الأحد، قدم المحامي عصام البطاوي، أحد أعضاء فريق هيئة الدفاع عن العادلي، 21 قرينة جديدة تنفي اشتراك وزير الداخلية الأسبق في قتل المتظاهرين، كما تقدم للمحكمة بـ27 حافظة مستندات تشير إلى عدد الأفراد العسكريين الذين أصيبوا وقتلوا أثناء التظاهرات بدءا من 28 يناير وحتي يوم 31 منه.



وأثارت مرافعة البطاوي جدلا بعد إلقائه الاتهامات على جهات متعددة في قتل المتظاهرين، وتحدث عن مؤامرة استهدفت مصر شاركت فيها حركة حماس وحزب الله وإيران والولايات المتحدة، متهما حرس السفارات الأجنبية حول ميدان التحرير، وحرس الجامعة الأمريكية، ومسلحين بين المتظاهرين، بالاعتداء على المواطنين ورجال الشرطة.



ويواجه العادلي ومساعدوه، إلى جانب الرئيس السابق حسني مبارك، تهما بالتحريض على قتل المتظاهرين، فيما يواجه مبارك ونجليه جمال وعلاء، إضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، تهما تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام.



وكان العادلي قد عكف طوال الجلسات الماضية علي تسجيل ملاحظاته عن سير المحاكمة تمهيدا للدفاع عن نفسه بجلسة اليوم، وفقا لأحد محاميي هيئة دفاعه، محمد الجندي.



وتحدث للمرة الأولى خلال محاكمته فى جلسة الخميس الماضي، لينفى تلقيه أوامر من الرئيس السابق لقتل المتظاهرين الذين خروجوا فى ثورة شعبية ضد نظام مبارك كللت بسقوطه في 11 فبراير/شباط الماضي.



يذكر أن المحامي الشهير فريد الديب تولى الدفاع عن مبارك ونجليه منفردا على مدار أربع جلسات حتى 22 الجاري، بينما يشارك مع آخرين في الدفاع عن العادلي ومساعديه.



ومن المقرر أن تستمع المحكمة اعتبارا من الغد إلى مرافعات الدفاع عن مساعدي العادلي الستة، والدفاع عن المتهم أحمد رمزي قائد قوات الأمن المركزي الأسبق حتى الخامس من فبراير/شباط المقبل، يليها تباعا الاستماع للدفاع عن بقية المتهمين حتى 16 فبراير.



جدير بالذكر أن المحاكمة بدأت أولى جلساتها برئاسة المستشار أحمد رفعت في الثالث من أغسطس/آب 2011 ، لكن طلب رد المحكمة في 24 سبتمبر/أيلول أوقف جميع الجلسات، إلى أن استؤنفت في 28 ديسمبر/كانون أول الماضي بعد رفض طلب الرد. (إفي)