الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على سوريا تشمل البنك المركزي و7 وزراء

بروكسل، 27 فبراير/شباط (إفي): وافق الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على فرض حزمة جديدة من العقوبات على النظام السوري، تطول البنك المركزي وسبع من وزراء حكومة دمشق إلى جانب تجارة المعادن النفيسة.



وتقضي العقوبات أيضا بحظر رحلات الشحن الجوية القادمة من سوريا أو التي تتم عبر الخطوط الجوية لهذا البلد العربي، في محاولة من بروكسل لتضييق الخناق على سبل تمويل نظام دمشق وإجباره على وقف العنف ضد المدنيين.



وصدق على هذه الاجراءات، المتفق عليها بشكل مسبق، وزراء الخارجية الأوربيون في بداية اجتماعهم المنعقد اليوم في بروكسل.



وبموجب هذه الاجراءات سيتم تجميد أموال الوزراء السوريين السبعة في في أوروبا، وسيمنعون من السفر إلى دول الاتحاد، وهي العقوبات المفروضة بالفعل على نحو 100 مسئول سوري، يعتبرون على صلة بالقمع الذي يتعرض له المدنيون في البلد العربي.



كما سيتم ايضا تجميد جزء من ارصدة البنك المركزي السوري في أوروبا، مع الابقاء على عدة استثناءات للسماح بـ"التجارة الشرعية"، وفقا للمصادر الأوروبية.



علاوة على هذا ستوقف اوروبا تجارة الذهب والمعادن الثمينة مع السلطات السورية، وستمنع رحلات الشحن الجوية القادمة من سوريا أو التي تتم عبر الخطوط الجوية لهذا البلد العربي، مع السماح برحلات الركاب والرحلات المختلطة، للسماح للمواطنين الاوروبيين بالعودة الى بلادهم.



وكان وزراء الخارجية الاوروبيون قد شددوا لدى وصولهم الى اللقاء على ضرورة مواصلة الضغط على النظام السوري حتى يوقف العنف.



وقد صرح رئيس الوزراء الفرنسي آلان جوبيه "عندما نرى الرئيس الاسد يبتسم وهو يصوت في الاستفتاء، الذي هو كارثة مقنعة، لا يكون بوسعنا سوى الشعور بالسخط لأن القنابل لازالت تتساقط على حمص ومدن اخرى".



ومن جانبه رفض وزير الخارجية البريطاني وليام هيج ايضا هذا الاستفتاء الذي اجرته دمشق امس حول الدستور الجديد، قائلا انه "لن يخدع أحدا" لأن "المراكز الانتخابية قد فتحت في حين يتواصل اطلاق النيران على المدنيين".(إفي)