لجنة تشريعية بمجلس النواب الأمريكي تصدق على عقوبات جديدة ضد سوريا

واشنطن، 8 مارس/آذار (إفي): صدقت لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بالاجماع على مقترح يفرض عقوبات جديدة على الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه، خاصة في قطاع الطاقة والتمويل.



ويهدف النص لتقويض قدرات دمشق على تكرير النفط، كما يضم عقوبات جديدة ضد الأسد وكبار المسئولين في نظامه بتهمة انتهاك حقوق الانسان، كما تسعى لمواجهة التهديد الذي يشكله النظام الحالي في الدولة العربية لواشنطن ومصالحها هي وحلفائها.



دفع هذا المقترح إيلينا روس رئيسة لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي هي والمشرع الديمقراطي إليوت إنجيل، وينبغي أن يتم التصديق عليه من قبل مجلس النواب بكامل هيئته.



ومن جانبها، أوضحت إيلينا أن المقترح تم التصديق عليه بمناسبة قرب حلول الذكرى الأولى لإندلاع الاحتجاجات الشعبية في سوريا.



وأضافت "جميع من اعتقدوا أن الأسد شخص يمكنه إجراء إصلاحات وأن أي محاولة للتقارب ستؤتي ثمارها، أثبتت لهم الأحداث أنهم مخطئون".



وينص المقترح الجديد على تشديد العقوبات ضد النظام السوري خاصة في قطاع الطاقة، كما يسمح بتقديم المساعدة السياسية والمالية إلى المؤسسات التي تدعم نقل السلطة بشكل سلمي وديمقراطي.



ويتضمن المقترح أيضا برنامجا لدعم انتقال السلطة في الدولة العربية لكي يتم تسليمها إلى حكومة ديمقراطي منتخبة، كما يحظر منح تأشيرات السفر إلى من يزودون النظام السوري بالأسلحة بالإضافة إلى منع وصول المواد الكيميائية والبيولوجية والنووية إلى سوريا.



وأكدت إيلينا أن النظام السوري تم إدراجه منذ عام 1979 ضمن قائمة الدول التي ترعى الإرهاب، مبينة أن النظام السوري لديه تحالف إستراتيجي مع النظام الإيراني.



وأعرب المشرعون الأمريكيون في المقترح عن قلقهم إزاء القمع الذي يمارسه النظام السوري ضد المدنيين، لاسيما وأن المؤشرات تدل على أن نظام دمشق "يعد لحرب طويلة الأمد".



وأضافوا أن الهجوم الدامي الذي استهدف مدينة حمص يدل على أن النظام السوري لن يتخلى عن قوته المطلقة على شعبه، لذا يرون أن الكونجرس الأمريكي ينبغي أن يقود المساعي للرد على الوضع الراهن في سوريا والتهديدات التي يشكلها نظامه على الولايات المتحدة ومصالحها وحلفائها".



وتشهد سوريا منذ منتصف مارس/آذار الماضي انتفاضة شعبية مناهضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وتؤكد المعارضة أن أكثر من ثمانية آلاف شخص قتلوا بنيران قوات الأمن وعناصر الشبيحة خلال هذه الاحتجاجات، بينما تشير آخر احصائيات الأمم المتحدة إلى أن عددهم بلغ 7.500 قتيل.(إفي)