أما بالنسبة للبيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي فقد صدر عن معهد التزويد التقرير الغير صناعي للخدمات، والذي أشار إلى انخفاض وتيرة الأنشطة في القطاع، ليصل المؤشر إلى 53.5 خلال نيسان/أبريل، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 56.0، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 55.3، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قطاع الخدمات لا يزال ضمن مرحلة التوسع التي يشهدها بشكل متواصل.
وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية داخل التقرير الصادر نجد بأن نشاطات الأعمال في القطاع انخفضت إلى 54.6 خلال نيسان/أبريل مقابل 58.9، بينما هبطت الأسعار المدفوعة إلى 53.6 مقابل 63.9، في حين تراجعت الطلبات الجديدة خلال الشهر نفسه إلى 53.5 مقابل 58.8، أما بالنسبة للمخزونات فقد ثبتت عند 54.0، بينما انخفض مؤشر التوظيف في القطاع إلى 54.2، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 56.7.
ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار عزيزي القارئ أن الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي أخذة بالتحسن التدريجي، حيث أن المعضلة الكبرى لا تزال في قطاع العمل ومعدلات البطالة والتي تثقل كاهل النشاطات الاقتصادية في الولايات المتحدة، في انتظار صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي، والذي سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي يوم غد الجمعة.
وقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي في وقت سابق اليوم مؤشر الانتاجية في قراءة الربع الأول من العام الجاري، ومؤشر طلبات الإعانة للأسبوع الماضي، حيث انخفضت القراءة التمهيدية لمؤشر الإنتاجية في القطاعات الغير زراعية خلال الربع الأول بنسبة 0.5%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.9% والتي تم تعديلها إلى 1.2%، بينما بلغت التوقعات -0.6%، في حين ارتفعت القراءة التمهيدية لتكلفة وحدة العمالة الأمريكية خلال الربع الأول بنسبة 2.0%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 2.8% والتي تم تعديلها إلى 2.7%، في حين بلغت التوقعات 2.7%.
كما وصدر عن قطاع العمل الأمريكي أيضاً التقرير الأسبوعي لطلبات الإعانة، والتي انخفضت للأسبوع المنتهي في 28 من ميسان/أبريل إلى 365 ألف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 388 ألف طلب والتي تم تعديلها إلى 392 ألف طلب، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 379 ألف طلب، في حين انخفضت طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في 21 من نيسان/أبريل إلى 3276 ألف طلب مقابل 3329 ألف طلب، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 3311 ألف طلب.
وعلى ما يبدو فإن قطاع العمل الأمريكي يسير على خطى التعافي، ولكن الأوضاع بشكل عام لا تزال ضعيفة في القطاع، على الرغم من انخفاض معدلات البطالة في البلاد مؤخراً إلى 8.2 بالمئة.
وهنا نذكر بأن البنك الفدرالي الأمريكي قام خلال الأسبوع الماضي بتعديل توقعاته الخاصة بالنمو والتضخم والبطالة للأعوام الثلاثة المقبلة، حيث أشارت التوقعات الجديدة إلى أن معدلات البطالة ستتراجع تدريجياً مع نهاية العام الحالي لتنحصر بين 7.8 – 8.0%، بالمقارنة مع التوقعات السابقة والتي صدرت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي والتي بلغت 8.2 – 8.5%، في حين أكد البنك الفدرالي على أن معدلات البطالة ستتراوح بين 7.3 و 7.7 بالمئة خلال العام 2013، على أن تتراوح بين 6.7 و 7.4 بالمئة خلال العام 2014.
وفي ما يتعلق بمستويات النمو فقد عدّل البنك الفدرالي الأمريكي توقعاته بخصوص مستويات النمو، حيث أكد البنك على أن مستويات النمو ستنحصر بين 2.4 و 2.9% مع نهاية العام الحالي، بالمقارنة مع التوقعات السابقة والتي صدرت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي والتي بلغت 2.2 – 2.7%، في حين أكد البنك الفدرالي على أن معدلات النمو ستتراوح بين 2.7 و 3.1 بالمئة خلال العام 2013، على أن تتراوح بين 3.1 و 3.6 بالمئة خلال العام 2014.
وبخصوص التطلعات المستقبلية للتضخم، فقد توقع البنك الفدرالي أن ترتفع مستويات التضخم الجوهرية لتنحصر بين 1.7 و 2.0% خلال هذا العام، بالمقارنة مع التوقعات السابقة والتي صدرت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي والتي بلغت 1.3 – 2.0%، في حين أكد البنك الفدرالي على أن معدلات التضخم ستتراوح بين 1.6 و 2.1 بالمئة خلال العام 2013، على أن تتراوح بين 1.7 و 2.2 بالمئة خلال العام 2014.
ومن ناحيته فقد أكد رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي عقب الإعلان عن تلك التوقعات الجديدة على أن الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو بوتيرة معتدلة، وسط انخفاض معدلات البطالة في البلاد بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط سينعكس على مستويات التضخم، والتي ستشهد ارتفاعاً بحسب الفدرالي لتحوم حول المستويات الهدف والبالغة 2.0 بالمئة.