وسط العقوبات المفروضة على سوريا, فأن الاخيره تعانى من صعوبة فى تلبية احتياجاتها من واردات الحبوب, وهو ما قد يسبب أزمات في الخبز تقوض الدعم الشعبي للرئيس بشار الأسد في الوقت الذي يحاول فيه إخماد انتفاضة مستمرة منذ 15 شهرا.
وقالت مصادر تجارية لـ "رويترز" إن إحجام البنوك الأجنبية ومالكي السفن وتجار الحبوب عن البيع إلى سوريا التي تعتمد على الواردات جعل دمشق تلجأ إلى مجموعة من الصفقات الصغيرة التي يرتب العديد منها وسطاء غامضون في أنحاء الشرق الأوسط وآسيا. والمواد الغذائية في حد ذاتها ليست مستهدفة بالعقوبات.
وأظهرت بيانات حكومية أن محصول الحبوب المحلي سيكون أقل من المستوى المستهدف كثيرا وأن هيئة الحبوب الحكومية لم تتلق أي عروض يمكن قبولها في مناقصة كبيرة أعلنت عنها الشهر الماضي لشراء العلف لمربي الماشية.
وقال مصدر تجاري مطلع على صادرات القمح وغيره من الحبوب إلى سوريا "تراجع الاهتمام السوري بالشراء في الأيام العشرة الماضية أو نحو ذلك... أصبحت البنوك أكثر تشددا في التحقق من الامتثال للعقوبات. أصبح من الصعب الحصول على تمويل من أي بنك."
واستنزفت الاحتياطيات السورية من النقد الأجنبي وفقدت الليرة السورية نحو نصف قيمتها مما يؤجج مشكلات الاستيراد.
وتحاط بيانات مخزونات الحبوب في سوريا بالسرية لكن حتى الآن لم تظهر أدلة تذكر على أنه يوجد نقص في الخبز المدعم وهو غذاء أساسي للسوريين إذ يستهلك كل سوري في المتوسط نصف كيلوجرام من القمح يوميا.
لكن منظمات الإغاثة الدولية التي توفر الغذاء حاليا لما يصل إلى مليون سوري تتحدث عن أزمات متفرقة في الغذاء وعن ارتفاع الأسعار بشدة.
ويقول تجار الحبوب إنه توجد أدلة على أن المخزونات التي تتركز في المناطق الريفية المضطربة تتناقص أو تتعرض للنهب. وهذا قد يعني أن الحكومة تحتاج لاستيراد المزيد من أجل المدن الكبيرة التي تسيطر عليها.
ويؤكد تجار دوليون أن العقوبات المالية أثرت بشدة على المشتريات في الوقت الذي تعوق فيه أعمال العنف الواردات من لبنان المجاورة ويعوق فيه الصراع حصاد المحصول المحلي في الأشهر المقبلة. ويرى المحللون في ذلك أخطارا متعاظمة على الأسد.
وقال بيتر فام المدير في اتلانتك كاونسل للأبحاث في واشنطن "بالرغم من جهود النظام لإخفاء الأبعاد الكاملة للتدهور عن المواطنين وعن العالم الخارجي ليس هناك شك في أن الاقتصاد السوري في حالة انهيار كامل بسبب التأثير التراكمي للعقوبات العديدة الثنائية والمتعددة الأطراف". وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن سوريا تعتمد على الواردات لتوفير نحو نصف احتياجاتها السنوية من الحبوب التي تتراوح بين سبعة ملايين طن وثمانية ملايين.
وبسبب السرية والعنف الذي أصاب المناطق الزراعية التي ضربها الجفاف والتي كانت مهد الانتفاضة يصعب حساب المدة التي قد تتناقص فيها الإمدادات. وليست المخابز وحدها هي التي تعتمد على الحبوب بل والمزارعون الذي يربون الدواجن والأغنام والماشية. وقال أنتوني سكينر محلل المخاطر لدى ميبلكروفت في لندن "حدوث كارثة إنسانية سيقوض من زعم الأسد بأن النظام الحالي له شرعية."
وقالت مصادر تجارية لـ "رويترز" إن إحجام البنوك الأجنبية ومالكي السفن وتجار الحبوب عن البيع إلى سوريا التي تعتمد على الواردات جعل دمشق تلجأ إلى مجموعة من الصفقات الصغيرة التي يرتب العديد منها وسطاء غامضون في أنحاء الشرق الأوسط وآسيا. والمواد الغذائية في حد ذاتها ليست مستهدفة بالعقوبات.
وأظهرت بيانات حكومية أن محصول الحبوب المحلي سيكون أقل من المستوى المستهدف كثيرا وأن هيئة الحبوب الحكومية لم تتلق أي عروض يمكن قبولها في مناقصة كبيرة أعلنت عنها الشهر الماضي لشراء العلف لمربي الماشية.
وقال مصدر تجاري مطلع على صادرات القمح وغيره من الحبوب إلى سوريا "تراجع الاهتمام السوري بالشراء في الأيام العشرة الماضية أو نحو ذلك... أصبحت البنوك أكثر تشددا في التحقق من الامتثال للعقوبات. أصبح من الصعب الحصول على تمويل من أي بنك."
واستنزفت الاحتياطيات السورية من النقد الأجنبي وفقدت الليرة السورية نحو نصف قيمتها مما يؤجج مشكلات الاستيراد.
وتحاط بيانات مخزونات الحبوب في سوريا بالسرية لكن حتى الآن لم تظهر أدلة تذكر على أنه يوجد نقص في الخبز المدعم وهو غذاء أساسي للسوريين إذ يستهلك كل سوري في المتوسط نصف كيلوجرام من القمح يوميا.
لكن منظمات الإغاثة الدولية التي توفر الغذاء حاليا لما يصل إلى مليون سوري تتحدث عن أزمات متفرقة في الغذاء وعن ارتفاع الأسعار بشدة.
ويقول تجار الحبوب إنه توجد أدلة على أن المخزونات التي تتركز في المناطق الريفية المضطربة تتناقص أو تتعرض للنهب. وهذا قد يعني أن الحكومة تحتاج لاستيراد المزيد من أجل المدن الكبيرة التي تسيطر عليها.
ويؤكد تجار دوليون أن العقوبات المالية أثرت بشدة على المشتريات في الوقت الذي تعوق فيه أعمال العنف الواردات من لبنان المجاورة ويعوق فيه الصراع حصاد المحصول المحلي في الأشهر المقبلة. ويرى المحللون في ذلك أخطارا متعاظمة على الأسد.
وقال بيتر فام المدير في اتلانتك كاونسل للأبحاث في واشنطن "بالرغم من جهود النظام لإخفاء الأبعاد الكاملة للتدهور عن المواطنين وعن العالم الخارجي ليس هناك شك في أن الاقتصاد السوري في حالة انهيار كامل بسبب التأثير التراكمي للعقوبات العديدة الثنائية والمتعددة الأطراف". وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن سوريا تعتمد على الواردات لتوفير نحو نصف احتياجاتها السنوية من الحبوب التي تتراوح بين سبعة ملايين طن وثمانية ملايين.
وبسبب السرية والعنف الذي أصاب المناطق الزراعية التي ضربها الجفاف والتي كانت مهد الانتفاضة يصعب حساب المدة التي قد تتناقص فيها الإمدادات. وليست المخابز وحدها هي التي تعتمد على الحبوب بل والمزارعون الذي يربون الدواجن والأغنام والماشية. وقال أنتوني سكينر محلل المخاطر لدى ميبلكروفت في لندن "حدوث كارثة إنسانية سيقوض من زعم الأسد بأن النظام الحالي له شرعية."