صدر عن اقتصاد الصين بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر حزيران حيث جاء مسجلا ارتفاعا بمستوى 50.2 مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمستوى 50.4 في حين أشارت التوقعات تراجعا بمستوى 49.9
نجد هنا أن القراء جاءت متخطية التوقعات بفارق بسيط يكاد لا يذكر بالنسبة لاقتصاد مثل الصين المعتاد أن يحقق معدلات مرتفعة في معظم الأوقات، هذا فضلا عن أن التراجع في المعدلات في الصين يختلف عن باقي الاقتصاديات نظرا لعدم احتمال أي تدني للمعدلات نظرا للبعد الاجتماعي و لسياسة الصين الاقتصادية المعتمدة على الصادرات بالأساس.
في ضوء هذه المعطيات من المتوقع أن تلجأ السياسة النقدية في الصين في الفترة القادمة إلى المزيد من التحفيز النقدي للاقتصاد، حيث نجد أن خفض أسعار الفائدة و خفض الاحتياطي النقدي للبنوك لم يؤتي بالنتائج المطلوبة حتى الآن. لذلك تسعى الحكومة في الفترة الحالية على تشجيع الإنفاق المحلي في خطة لجعله أحد مقومات النمو خلال السنين القادمة خصوصا أن التوقعات تتجه أن أزمة منطقة اليورو ستطول.
من ناحية أخرى نرى أيضا ما تشهده أرباح الشركات الصناعية في الصين التي حققت انخفاضا للشهر الثاني خلال أيار. مما يضع اقتصاد الصين في مشكلة كبيرة خصوصا أنه لا يستطيع الاعتماد على معدلات النمو المحققة خلال الربع الأول التي وصلت إلى 8.1% و تعتبر الأدنى فيما يقرب من ثلاثة أعوام لذلك لا سبيل إلا اللجوء إلى سياسات بديلة و مصادر نمو أخرى.
أخيرا تتجه التوقعات أن اقتصاد الصين قد يتجه على الصعود خلال النصف الثاني نظرا لأنه وصل إلى القاع مقارنة بمعدلاته المعهودة، فمن المتوقع أن تحدث حركة تصحيحية و لكنها بلا شك ستعتمد في المقام الأول على وضع أزمة الديون الأوروبية و الاقتصاد الأمريكي الذي يشهد أيضا حالة من عدم الاستقرار في التعافي خلال الآونة الأخيرة.