هذا وقد قام البنك المركزي الكندي برفع توقعات نمو الاقتصاد الكندي لتصبح 2.2% بدلاً من 2.1%، وذلك في ما يتعلق بنمو الاقتصاد خلال العام الجاري 2012، في حين أكد البنك المركزي الكندي على أن قراره جاء في ظل اعتدال عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد الكندي، مشيراً إلى أن ذلك الاعتدال جاء بدعم من تحسن أنشطة الشركات وإنفاق المستهلكين.
وقد أشار البنك المركزي الكندي في بيانه المصاحب للإعلان عن أسعار الفائدة بأن الاقتصاد الكندي سيعود للنمو على المدى البعيد، وسيعود للعمل بكافة طاقته أواخر العام 2013، في حين أكد البنك المركزي الكندي على أن معدلات التضخم الجوهرية ستعود إلى الحوم حول مستوياتها الهدف والبالغة 0.2 بالمئة، في منتصف العام 2013، مما سيستلزم رفع أسعار الفائدة في البلاد.
وقد أشار البنك المركزي الكندي أيضاً إلى أن الدولار الكندي يتأثر في الوقت الحالي بالتغيرات السياسية في العالم، ناهيك عن الضغوطات التي يتعرض لها جراء استمرار أزمة الديون الأوروبية، وضعف مستويات الطلب العالمية على السلع.
ومن ناحية أخرى فقد عدل البنك المركزي الكندي توقعاته الخاصة بمستويات النمو للعام 2014 سلبياً، لتصبح 2.4% بدلاً من 2.5%، في الوقت الذي لا يزال فيه النشاط الاقتصادي يسير ضمن وتيرة تطور تدريجي، مع الإشارة إلى أن نفقات الأسر المعيشية استمرت في الارتفاع بشكل متواصل، في حين أن ظروف قطاع العمل لا تزال تشهد تذبذباً وتأرجحاً متواصلاً، في الوقت الذي لا تزال فيه مستويات البطالة في كندا مستقرة عند 7.4 بالمئة.
ويشير البنك المركزي الكندي أيضاً أن استثمارات الأعمال وصافي الصادرات سيكونان أكبر مساهمة في النمو خلال الفترة المقبلة، وعلى الرغم من كون قرار البنك قد كان متوقعاً على نطاق واسع جداً، ولكنه يأتي عقب إقرار البنك الفدرالي الأمريكي لجولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، في الوقت الذي تشهد فيه أنشطة أوروبا الاقتصادية تباطؤاً ملحوظاً، وسط استمرار أزمة الديون التي تعصف بالقارة العجوز، الأمر الذي قد يثقل كاهل النشاط الاقتصادي في كندا، ولكن البنك المركزي الكندي يبدو واثقاً من قدرة الاقتصاد الكندي على الصمود في وجه التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بالاعتماد على عوامل محلية للنمو، وبالاعتماد على تحسن الاقتصاد الأمريكي عقب إقرار خطة تحفيزية جديدة.