الإشارات السلبية تنهال من الاقتصاد الملكي و التي تؤكد يوما بعد يوم وقوع البلاد في ركود اقتصادي عميق و أن القادم سيكون أسوأ وسط تفاقم أزمة الديون و محاولات الحكومة البريطانية لاحتواء الارتفاع الكبير في الديون العامة بإقرار سياسة تقشفية صارمة كان له الأثر السلبي المباشر على أداء جميع الأنشطة الاقتصادية.
سيعلن الاقتصاد الملكي اليوم عن القراءة الاولية( المتقدمة) للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث و التي من المتوقع أن تؤكد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% مقارنة بمستويات الانكماش في الربع الثاني عند 0.4% على المستوى الربع السنوي، أما على المستوى السنوي يتوقع أن ينكمش الاقتصاد مطابقا للقراءة السابقة بنسبة 0.5%..
أداء الاقتصاد البريطاني غير مرضي على الإطلاق فقد انكمش قطاع الصناعة و الخدمات، و لا يزال معدل البطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في أيلول حول المستويات المرتفعة 7.9% من السابق 8.1%.، في الوقت الذي تشهد فيه المملكة انخفاضا ملموسا في معدلات التضخم.
تخافتت الضغوط التضخمية التي تواجه المملكة المتحدة بعد انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ( الذي يعد المقياس الأول للتضخم ) في البلاد إلى مستويات 2.2% خلال أيلول من المستويات 2.5% و هي قريبة من المستويات المقبولة للبنك المركزي البريطاني عند 2.0%.
أن العائق الأساسي أمام الاقتصاد البريطاني في الوقت الراهن هو التخفيضات في الإنفاق العام التي أضرت بمستويات النمو خلال الفترة الماضية، وأن الأثر السلبي لهذه التخفيضات دفع البنك المركزي البريطاني لتوسيع برنامج شراء الأصول لمستويات 375 مليار جنيه في تموز الماضي.
أضف إلى ذلك ما يواجهه الاقتصاد الملكي من آثار سلبية قادمة من أكبر شريك اقتصادي للمملكة وهي منطقة اليورو التي تعاني من أزمة الديون السيادية، و الذي أضر بشكل أساسي و مباشر الصادرات التي انخفضت بوتيرة عميقة متأثرة ليس فقط من تفاقم أزمة الديون فقط بل من التراجع الذي تشهده وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.
عزيزي القارئ، إذا جاءت بيانات النمو البريطانية أسوا من التوقعات بوتيرة كبيرة مشيرة لانكماش فأن هذا سوف يعطي البنك المركزي البريطاني الضوء الأخضر لتوسيع برنامج شراء الأصول بوتيرة أكبر خاصة و أن معدلات التضخم التي انخفضت الشهر الماضي لمستويات قريبة من 2% تدعم الفكرة بإضافة مزيد من السيولة النقدية، و هذا ما أشار إليه كينغ يوم الأمس بشكل واضح.
صرح محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفين كينغ يوم الأمس بأن البنك على استعداد لإضافة المزيد من التخفيف الكمي للاقتصاد لضمان تحقيق الانتعاش الاقتصادي في المملكة المتحدة و هذا وسط الإشارات السلبية التي يقدمها الاقتصاديات العالمية خلال الفترة الماضية.
أشار كينغ أن بيانات النمو اليوم سوف تؤكد بأن البلاد تعاني من تذبذب في مستويات التحسن (“zig-zag” pattern of recovery ) و من المتوقع أن تواصل هذه الحالة سيطرتها على البلاد، و تأتي تصريحات كينغ قبيل أسبوعيين من قرار الفائدة للبنك المركزي و الذي سوف يقرر فيه هل سيقوم بتوسيع برنامج شراء الأصول.
تتزايد التوقعات بالتوسع خاصة أن الجولة الأخيرة من برنامج شراء الأصول التي أضافها للاقتصاد الملكي في تموز الماضي بقيمة 50 مليار سوف ينتهي بأخر الشهر الجاري جنيه، و من المتوقع أن يكون القرار التالي لسعر الفائدة في الثامن من تشرين الثاني و أشار كينغ بأنه سوف يفكر في قضية توسيع برنامج شراء الأصول بشكل عميق و مطول.