من المقرر اليوم أن يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو بتمام الساعة 16:00 GMT في بروكسل و الهدف الأساسي من هذا الاجتماع إقرار الإفراج عن الدفعة الثانية من خطة الإنقاذ الثانية بحوالي 31.5 مليار يورو، و سوف يبحث الوزراء أيضا مدى كفاءة اليونان على سداد الديون العامة خاصة مع إعطاء الوزراء الاوروبيين اثنيا عامين اضافيين لبلوغ المستويات المستهدفة من الديون العامة.
وافقت المفوضية الأوروبية على إعطاء اليونان عاميين أضافيين لبلوغ المستويات المستهدفة من الديون العامة و ذلك حتى 2022 بدلا من 2020 و هذا ما صرح فيه رئيس اليورو جروب غروب جون كلود يانكر ، و الذي لقي رفضا كبير من رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد التي أصرت على ضرورة التمسك الجدول الزمني الأصلي.
أكدت لاجارد " في رأينا، فإن الجدول الزمني المناسب هو بلوغ الديون اليونانية 120 %من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 و لا بد اليوم التوصل إلى اتفاق نهائي حيال هذه القضية.
توجب على اليونان سداد ديون بقيمة 5 مليارات يورو يوم الخميس السابق و اضطرت إلى أن تطرح أذون خزانة قصيرة الأجل كي تستطيع سداد ذلك الدين بسبب تأخر القادة الأوروبيين في الإفراج عن المساعدات.
كانت حزمة المساعدات الثانية مخصصة لفترة الربع الثاني إلا أن المفاوضات بين الحكومة و المقرضين الدوليين أخذت وقتا طويلا حتى تم الوصول إلى اتفاق بشأن حزمة إجراءات تقشفية بلغت 13.5 مليار يورو وتم الموافقة عليها من البرلمان، بالإضافة إلى تقرير ترويكا المرتقب من أجل بعيد.
لكن بعض التسريبات الصحفية التي لم يتم تأكيدها من مصدر رسمي،أفادت بأن ألمانيا تدعم فكرة دمج حزم المساعدات الخاصة بالربع الثاني و الثالث و الأخير من العام الحالي بقيمة 44 مليار يورو. لننتظر حتى نرى ما سيحدث في ذلك الاجتماع.
أما من الجهة اليونانية فقد قامت بكل ما يلزم لضمان الحصول على أموال الإنفاذ، إذ أقرت الحكومة اليونانية كلا القوانين الهامة و الأساسية لحصول البلاد على الدفعة الثانية من خطة الإنقاذ من المقرضين الدوليين بحوالي 31.5 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق العام و الخصخصة.
كانت الحكومة اليونانية في وقت سابق من الشهر الجاري قد أقرت جولة جديدة من السياسات التقشفية بقيمة 13.5 مليار يورو لضمان الحصول على أموال الإنقاذ، و استطاع البرلمان المصادقة على هذه التخفيضات العامة بصعوبة بالغة.
تضمنت القوانين التي تمت الموافقة من دون الحاجة إلى موافقة البرلمان اليوناني استخدام عائدات عمليات الخصخصة لتمويل الديون في الوقت الذي لم يتم فيه نشر الإصلاحات الاقتصادية الأخرى.
قال وزير المالية اليوناني يانيس ستورنايز يوم الأمس "اليونان مستعدة تماما ليوم الثلاثاء"، و هذا بعد ساعات من النقاش مع رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس.
عزيزي القارئ، من المفترض اليوم أن يقر الوزراء الأوروبيين تقديم أموال الإنقاذ و تجنيب اليونان الانتظار لفترة أطول و التي من المتوقع أن توقع البلاد في خطر الإفلاس، ولكن في نفس الوقت لا بد من الاخذ بعين الاعتبار التأجيل كما اعتدنا من الوزراء الأوروبيين و خاصة بعد التصريحات الأوروبية الأخيرة باحتمالية أن يكون 26 تشرين الثاني هو التاريخ المحدد لمصادقة على أموال الإنقاذ.