سيبقى تركيز المستثمرين بشكل عام على أزمة الديون السيادية و على اليونان بشكل خاص التي لا يُعرف بعد أين ستذهب مع استمرار اختلاف وزراء المالية على تقيم أو عدم تقديم الدفعة الثانية من الدعم لها، فهذه القضية تعد أهم الامور التي تشغل بال المستثمرين و التي تنشر الذعر و الخوف في الأسواق المالية.
هذا و قد شهدنا اختلاف وزراء منطقة اليورو عفي اجتماعهم الاخير على منح او عدم منح اليونان دفعة الانقاذ الثانية و تمديد الشروط المفروضة على الدولة في سبيل الحصول على دفعات الانفاذ، علماً بأن ألمانيا تلعب هي الدور الأكبر في صفوف المعارضة لتقديم الدعم أو تمديد فترة الشروط المفروضة على اليونان، مما دعا الوزراء تأجيل البت في القرار لاجتماع اضطراري الأسبوع القادم.
و قبيل هذا الاجتماع، يحاول المستثمرين عن البحث عن أي تطورات أو أنباء تشيد بأداء الاقتصاد الممتاز ( و التي أصبحت هذه المهمة شبه مستحيلة وسط أزمة الديون) أو تلك التطورات و الأنباء التي تضيف المزيد من التأكيدات على مسيرة الاقتصاد المحبطة جداً و التي تزيد من الضغوط على صناع القرار للتصرف السريع و تهدئة و طمأنة الأسواق على الأقل.
فشهدنا استمرار تراجع مستويات الثقة في المنطقة بشكل حاد مع تفاقم أزمة الديون السيادية و تفشيها و عجز صناع قرار المنطقة من فرض سيطرتهم عليها أو طمأنة المستثمرين بشكل كامل. فلا يزال صناع القرار خائفين هم أيضاً من مصير المنطقة و ماهية الحلول الناجعة التي يجب اتخاذها.
ففي ألمانيا، شهدنا استمرار تردي مستويات الثقة رغم أنها أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلا أن مدى تأثر الشركات و الاقتصاد الألماني بشكل عام وسط ازمة الديون السيادية قد لعب دور كبير جداً في إخافة المستثمرين و المستثمرين، فنشير هنا إلى أن ألمانيا تعتمد كل الاعتماد على الصادرات في حين أن ما نسبته 54% من صادراتها تُصدر لدول منطقة اليورو، في حين تراجعت هذه الصادرات لدول المنطقة بنسبة 11% في آخر قراءة لها.
بالإضافة إلى ذلك، نرى هنالك احتجاجات في الشارع و مجلس النواب الألماني حول الدور الألماني الكبير جداً في مساعدة الدول المتعثرة في المنطقة و هذا ما حث المسئولون الألمان في الآونة الأخيرة معارضة معظم الخطط الهادفة لتوسيع حصص الدول في مساعدة الاخرى المتعثرة في سبيل حل أزمة الديون السيادية.
و بعيداً عن هذا، سيصدر اليوم قراءة مؤشر IFO للثقة و الذي يندرج تحته قراءة لمناخ الأعمال و أخرى لتقييم الأوضاع الراهنة غلى جانب قراءة للتوقعات المستقبلية، و من المتوقع أن تستمر قراءة مناخ الأعمال بالانخفاض لتصل إلى 99.5 خلال تشرين الثاني مقارنة مع القراءة السابقة 100.0.
أما عن تقييم الأوضاع الراهنة، فقد تتراجع هي الأخرى إلى ما قيمته 106.0 مقارنة بالمستويات السابقة 107.3، مما سيدفع التوقعات للتراجع أيضاً إلى ما قيمته 93.0 مقارنة بالقراءة السابقة 93.2.