بغداد، 15 ديسمبر/كانون أول (إفي): انتقد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بشدة قرار مسعود بارزاني الأخير، الذي عد بموجبه المناطق المتنازع عليها بين الإقليم والحكومة الاتحادية "تابعة لكردستان"، مهددا باتخاذ إجراءات مساءلة قانونية شديدة.
وكان بارزاني قد أصدر يوم أمس قرارا يقضي بتسمية المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية والإقليم بـ"المناطق الكردستانية خارج الإقليم"، مبررا اتخاذ هذا القرار بالرد على الذين تعمدوا تغيير التسمية في الحكومة الاتحادية بما يتعارض مع ما نص عليه الدستور.
وقال المالكي في بيان صادر عن مكتبه اليوم السبت "إن هذا القرار رغم أنه يفتقد إلى أية قيمة قانونية ولا يمكن أن يترتب عليه أي أثر فإنه يشير إلى جرأة كبيرة وتجاوز على أرفع وثيقة عراقية وهي الدستور ومخالفة لأبسط مبادئه. وإننا على يقين أن هذه التجاوزات ما كانت لتحدث لو تحركت السلطات المعنية والقوى السياسية لشجب الانتهاكات الأخرى التي ارتكبت من إدارة الإقليم طيلة السنوات الماضية في وقتها".
وأضاف المالكي "لقد قامت الحكومة بواجبها وأبلغت الجهات المعنية بضرورة الالتزام التام بأحكام الدستور خصوصا في تبعية هذه المناطق للحكومة الاتحادية، وأن أي تصرف خارج هذا الإطار سيعرضها إلى أشد المساءلات القانونية التي تقتضيها المخالفات الدستورية".
ودعا المالكي جميع السلطات إلى "إدانة هذا التصرف خصوصا الجهات المعنية مباشرة بحماية الدستور والمحافظة عليه مثل رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وجميع الجهات التنفيذية والرقابية كي نضع حدا لهذا المسلسل الخطير".
وخلص المالكي إلى القول "إننا على ثقة تامة أن مثل هذه التصرفات لا تنال من قوة القانون ولن تفت في عضد الحكومة وسعيها لتطبيقه على الكل دون استثناء. ونجدد التأكيد مرة أخرى أنه لا خيار لنا سوى العودة إلى الدستور واحترامه في حل كل المنازعات والخلافات التي يمكن أن تحدث أثناء عملية بناء الدولة وتشييد مؤسساتها المختلفة".
يذكر أن الرئيس العراقي جلال طالباني أعلن أول أمس الخميس موافقة كل من المالكي وبارزاني على إيقاف جميع الحملات الإعلامية التي تؤدي إلى تشنج العلاقات وتوتير الأجواء بين الجانبين، وأن تجتمع اللجان العسكرية-الفنية ذات الاختصاص بهدف تشكيل مجموعات تضم مواطنين من سكان المناطق المتنازع عليها، وبنسب متساوية بين أبناء القوميات الثلاث (الأكراد والعرب والتركمان)، وتناط بها مسئولية حفظ الأمن هناك، ويبدأ إثر ذلك انسحاب القوات التي تحركت في وقت سابق إلى تلك المناطق.
يشار إلى أن الأزمة بين حكومة المالكي والإقليم على خلفية تحركات قوات عمليات دجلة في المناطق المتنازع عليها (كركوك ومناطق من محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين)، والتي يعارضها الأكراد، حيث عزز كل طرف من وجوده العسكري فيها، ما دفع رئيس البرلمان أسامة النجيفي إلى القيام بمبادرة لإنهاء الازمة، لكنها عادت إلى حدتها بعد اتهام المالكي الأسبوع الماضي للأكراد بإثارة ضجة حول صفقة الأسلحة الروسية لمنع العراق من تسلح جيشه، فضلا عن اتهامه لهم بمخالفة الدستور من خلال نشر قوات في المناطق المتنازع عليها. (إفي)