(محظور النشر حتى الساعة 23.1 بتوقيت جرينتش).
لندن، 22 مايو/آيار (إفي): نددت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي عن وضع حقوق الإنسان في العراق باستمرار أعمال العنف والانتهاكات من جانب القوات الحكومية والمسلحين المعارضين للحكومة خلال العام الماضي.
وقالت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء في لندن إن الحكم بالاعدام على نائب الرئيس السني، طارق الهاشمي، الذي فر من بغداد بعد الامر باعتقاله، بتهمة تشكيل فرق قتل، تسبب في تفاقم الأزمة السياسية، وإحياء التوترات الطائفية، في عام شهد اعتقال آلاف الأشخاص وإدانتهم في محاكمات غير عادلة.
وجات العراق بين أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام العام الماضي بواقع 129 حكما تم تنفيذها، وكانت معظمها في جرائم إرهاب بعد انتزاع "اعترافات من خلال التعذيب".
وأشارت المنظمة إلى اتساع نطاق ممارسات إساءة المعتقلين وبخاصة في المراكز التي تديرها وزارتا الدفاع والداخلية، في ظل وفاة العديد من السجناء في ظروف غامضة.
وفي ديسمبر/كانون أول الماض، خرج آلاف العراقيين، معظمهم من الطائفة السنية، للاحتجاج بشكل شبه يومي ضد الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، بعد تصاعد الغضب الشعبي من اعتقال وزير المالية والسياسي البارز رافع العيساوي، وزيادة الشكاوى من الانتهاكات الجنسية.
كما واصلت الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة ارتكاب انتهاكات في حقوق الإنسان وقتل مئات المدنيين في هجمات بالمتفجرات، وقعت أكثرها دموية في عدة مدن عراقية في 23 يوليو/تموز، وأسفرت عن سقوط أكثر من 100 قتيل.
ونددت العفو الدولية باستمرار ملاحقة الصحفيين والعاملين في وسائل الاعلام الاخرى، والاعتداء عليهم.
وجاءت أزمة اعتقال الهاشمي، بالتزامن مع توتر العلاقات بين سلطات أقليم كردستان العراق مع الحكومة المركزية في بغداد، بسبب الخلافات حول توزيع عوائد النفط، والحدود الداخلية.
ولجأ إلى أقليم كردستان العدد الأكبر من 67 ألف سوري فروا إلى العراق بسبب النزاع في بلدهم، فضلا عن آلاف العراقيين الذين كانوا يقيمون منذ أعوام في سوريا، في خضم انتهاك للقانون الدولي من جانب السلطات العراقية، التي أغلقت معبر القائم الحدودي، بحسب التقرير.
كما أثار نقل ثلاثة آلاف و200 لاجئ إيراني، معظمهم ينتمون لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة للنظام الحاكم في طهران، جدلا في ظل تعدد الشكاوى من تدهور الظروف المعيشية لهؤلاء اللاجئين.
ومن أبرز الاحداث على المستوى الدولي، استضافت بغداد في 2012 للمرة الاولى منذ الاطاحة بنظام صدام حسين في 2003 القمة العربية، وعلى المستوى المحلي، أبرزت المنظمة موافقة البرلمان في أبريل/نيسان من العام الماضي على إنشاء مفوضية عليا مستقلة لحقوق الإنسان.(إفي)