لشبونة، 4 يوليو/تموز (إفي): أكد رئيس الوزراء البرتغالي المحافظ بدرو باسوس كويليو اليوم الخميس أن الازمة السياسية في بلاده لم تنته، معلنا عن صيغة لضمان استقرار الحكومة.
وبعد ثلاث جولات من المحادثات التي جرت الليلة الماضية مع وزير الخارجية المستقيل باولو بورتاس زعيم الحزب الذي يمنحه الأغلبية البرلمانية والاجتماع بالرئيس انيبال كافاكو سيلفا، اعلن رئيس الوزراء عن استمرار الاتصالات بحثا عن "أوضاع" للحكم.
وذكر رئيس الوزراء في تصريح مقتضب للصحافة عقب الاجتماع مع كافاكو سيلفا انه "سيجد سبيل لامكانية ضمان الدعم السياسي لحزب الوسط الديمقراطي للحكومة وضمان هذا الاجراء الاستقرار السياسي للبلاد".
وأوضح ان استقالة بورتاس "لا تؤثر" على دعم حزبه "الوسط الديمقراطي" للحكومة.
وأضاف أن هذا الحزب والحزب الاشتراكي الديمقراطي لباسوس كويليو سيجدان "أفضل سبيل" لضمان ذلك.
وتأججت الأزمة السياسية الثلاثاء على خلفية استقالة باولو بورتاس من منصبه كوزير للخارجية.
وجاءت استقالة بورتاس غير المتوقعة بعد 24 ساعة من استقالة وزير المالية فيتور جاسبار.
وكان جاسبار ورئيس الحكومة باسوس كويليو هما أبرز المدافعين عن سياسة التقشف التي تطبقها البرتغال منذ وصول المحافظين للحكم يونيو/حزيران 2011.
وأصبح جاسبار الوزير الأدنى شعبية في الحكومة البرتغالية، وتمت مناقشة استقالته في مداولات برلمانية عديدة وكانت أحد مطالب التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها البرتغال مؤخرا.
وجاءت استقالة جاسبار غير المتوقعة وتعيين وزيرة الخزانة ماريا لويس ألبوكيركي بدلا منه هو القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لبورتاس، الذي اتهم رئيس الحكومة بالتصديق على تعيينها دون استشارته شريكه في الحكومة الائتلافية.
وتشهد البرتغال في الوقت الراهن أسوأ فترة كساد في العقود الأخيرة.
وتعهدت البرتغال مقابل الحصول على قرض قيمته 78 مليار يورو، بإجراء خطة تقشف تنص على خفض عجز الموازنة حتى أواخر عام 2011 بنحو 4% ليصل إلى 5.9% و4.6% في 2012 و3% في عام 2013.
وتتضمن إجراءات التقشف إلغاء المدفوعات الإضافية للمسئولين والعاملين وأصحاب المعاش الذين يحصلون على أكثر من ألف يورو شهريا، وزيادة يوم العمل نصف ساعة غير مدفوعة الأجر في القطاع الخاص. (إفي)