سو كي تجتمع للمرة الثانية هذا الأسبوع مع ممثل المجلس العسكري الحاكم

بانكوك، 7 أكتوبر/تشرين أول (إفي): اجتمعت زعيمة المعارضة البورمية والحاصلة على جائزة نوبل للسلام، أونج سان سو كي مع وزير بالمجلس العسكري الحاكم لميانمار، في ثاني لقاء من نوعه يعقد في أقل من أسبوع، بهدف التوصل إلى رفع العقوبات الاقتصادية التي يفرضها المجتمع الدولي على البلد الآسيوي.



وذكرت مصادر من المعارضة أن اللقاء الذي جمع بين سو كي، التي تمضي عقوبة الإقامة الجبرية 18 شهرا أخرى، ووزير العمل الجنرال أونج كي، امتد على مدار قرابة نصف الساعة في دار الضيافة الحكومية برانجون.



وتعد هذه المرة الثانية التي تجتمع فيها زعيمة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية مع أونج كي في أقل من أسبوع، والمرة الثامنة منذ أن عين رئيس المجلس العسكري ثان شوي وزير العمل كهمزة وصل بين سوكي والنظام الحاكم.



وكان الناطق باسم الرابطة الوطنية للديمقراطية، نيان وين قد أعلن أن الاجتماع الذي عقده الجانبان يوم الأحد الماضي، قد تناول العرض الذي قدمته سو كي للمجلس العسكري بشأن تعاونها لرفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على ميانمار.



ويأتي الاجتماعان عقب رفض محكمة ميانمارية دعوى الطعن التي قدمتها سو كي لاستئناف حكم إدانتها بفرض إقامة جبرية عليها لمدة 18 شهرا أخرى لسماحها بدخول مواطن أمريكي إلى منزلها.



جدير بالذكر أن المحكمة العسكرية المختصة بالنظر في قضية زعيمة المعارضة البورمية قد أدانتها في 11 أغسطس/آب الماضي بتهمة خرق شروط الإقامة الجبرية التي فرضها عليها المجلس العسكري منذ 2003 ، وكانت على وشك الانتهاء في 27 مايو/آيار الماضي، وحكمت عليها بالسجن ثلاثة أعوام مع الشغل، تم تخفيفها فيما بعد إلى عام نصف من الإقامة الجبرية.



وبذلك لن تتمكن سو كي من المشاركة في الانتخابات المقرر إجراؤها من قبل النظام الحاكم العام القادم، كما أن حزبها الرابطة الوطنية للديمقراطية لم يحدد بعد إمكانية مشاركته من عدمها.



وردا على إدانة سو كي، شدد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى جانب دول أخرى، العقوبات التي فرضت على ميانمار منذ أكثر من عقد، إزاء عدم احترام المجلس العسكري الحاكم للحريات الأساسية في البلاد.



يذكر أن ميانمار تخضع للحكم العسكري منذ عام 1962 ، ولم تشهد انتخابات برلمانية منذ عام 1990 عندما مني الحزب الحاكم بهزيمة ساحقة أمام الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو كي، غير أن المجلس العسكري لم يعترف قط بهذه النتيجة. (إفي)