كشفت شركة “حديد عز (CA:ESRS)” عن أسباب انخفاض النتائج المالية المجمعة المحققة بعام 2019 عن الفترات المالية السابقة، والتي تتمثل في انهيار أحد السدود الملحقة بمنجم أحد أهم موردي الخام العالميين، فضلًا عن زيادة سعر الخام مع استمرار الضغوط على سعر المنتجات النهائية.
وأوضحت الشركة أنه في يناير 2019 انهار أحد السدود الملحقة بمنجم لخام الحديد تابع لشركة “فالي” البرازيلية، وهي أحد أهم موردي الخام العالميين، كما أنها أكبر مورد لمجموعة حديد عز، وعلى أثر ذلك أعلنت “فالي” لعملائها أن هذا يعد قوة قاهرة طبقًا للعقود، ما نتج عنه ارتفاع غير مسبوق في سعر الخام بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة لقدرة شركة “فالي” بعد ذلك باستمرارها في توريد أغلب الكميات المطلوبة من عملائها.
كما أضافت “حديد عز” أن ضمن أسباب التراجع، تزامن زيادة سعر خام الحديد في على أثر الانهيار أعلاه مع استمرار الضغوط على سعر المنتجات النهائية، فمحليًا كانت الشركة قد خفضت سعر حديد التسليح بحوالي 600 جنيه للطن في ديسمبر 2018، واستمر ذلك طول الربع الأول.
وتابعت: “عالميًا ما زالت إجراءات الحماية التي اتخذتها أغلب دول العالم تؤثر بالسلب على حجم التجارة العالمية من الصلب المسطح وسعره”.
تحولت شركة “حديد عز” إلى خسارة 1.27 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي أرباح 184 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل إلى 12.61 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل إجمالي إيرادات 12.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018.
فيما ارتفعت التكاليف التمويلية للشركة خلال الفترة لتصل إلى 1.16 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها الخميس الماضي بوقف تنفيذ قرار فرض رسوم الحماية على واردات حديد التسليح والبليت ، و إحالتها للمفوضين لإبداء الرأي فيها.
كانت وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قرارًا بفرض رسوم 15% على واردات البليت مما أثر على مصانع درفلة الحديد في مصر ورفع تكلفتها الإنتاجية وترتب على إثر ذلك توقف 22 مصنعًا وهي تمثل 20% من إنتاج الحديد في مصر.
و اشتعلت الفترة الاخيرة الحرب بين مصانع الدورة الكاملة و الدرفلة، و عقدت وزارة الصناعة جلسه استماع برئاسة المستشار السيد أبو القمصان، بين الطرفين و الزمتهم بتقديم مستندات تفيد دفوعهم او تضررهم من قرار فرض رسوم حماية على واردات البيليت و حديد التسليح.