وعلى المستوى السنوي حقق نمو بنسبة 2.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لنمو بنسبة 0.8% .
القطاع الصناعي لايزال متصدرا قائمة النمو في بريطانيا حيث أظهرت قراءة مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الصناعي نمو بقيمة 59.4 في نوفمبر/تشرين الثاني من 56.5 للقراءة السابقة. ويبقى القطاع ضمن مناطق النمو على مدار الثمانية اشهر السابقة هذا في ظل تحسن الثقة و النظرة المستقبلية لدى المصدرين.
على الجانب الآخر اظهر مؤشر الانتاج الصناعي – يقيس نحو مجمل مخرجات 20% من الصناعات التي تتمثل في التعدين و المرافق – نمو بنسبة 0.4% في أكتوبر/تشرين الأول من 0.9% في سبتمبر/ايلول بينما على المستوى السنوي حقق نمو بنسبة 3.2% من 2.2% لنفس الفترة من العام السابق. بينما كانت التوقعات بنسبة 3.2%
قراءة الناتج المحلي الاجمالي عن الربع الثالث أظهرت تحقيق الاقتصاد توسع في النمو إلى 0.8% من نمو بنسبة 0.7% في الربع الثاني ومقارنة بالنمو بنسبة 0.3% في الربع الاول.
على الرغم من ذلك لايزال يحتاج الاقتصاد إلى المزيد من الدعم لاسيما ان عملية التعافي لم تصل إلى مرحلة الاستقرار بعد واقل ما يوصف بانها وتيرة نمو هشة حتى الآن، لذا اتجه البنك المركزي البريطاني إلى الابقاء على اسعار الفائدة وبرنامج شراء الاصول كما هي دون تغير.
بينما قام البنك بربط السياسة النقدية بمدى تراجع معدل البطالة إلى 7% ودون ان يتجاوز التضخم مستويات 2.50% خلال على المدى المتوسط (خلال 18 و 24 شهر المقبلين)، وبالتالي لايزال البنك البريطاني يحاول جاهدا لدعم وتيرة النمو.
تقرير التضخم الربع السنوي (نوفمبر/تشرين الثاني) اظهر رؤية إيجابية من قبل البنك إزاء الاقتصاد حيث يرى ان هناك تسارع لوتيرة نمو الاقتصاد لكن لاتزال هنالك بعد العوائق التي تهدد تحقيق التعافي بشكل سريع. ومن ثم يحمل البنك رؤية مستقبلية إيجابية بشأن الاقتصاد وقام برفع توقعات نمو العام الجاري 2013 إلى 1.6% من 1.4% في تقرير شهر أغسطس/آب.
السيد مارك كارني رئيس البنك المركزي البريطاني كرر في تصريحاته بالأمس في نيويورك بأن الامر يستلزم استمرارية في تعافي الاقتصاد البريطاني بشكل كافي حتى يتم التوجه إلى رفع سعر الفائدة.
وأكد كارني على ان التوجه المستقبلي للسياسة النقدية تم استيعابه جيدا في الأسواق من حيث الإبقاء على سعر الفائدة عند 0.50% وربطها بمعدل البطالة قد أعطى حالة من التأكد لدى القطاع العائلي والشركات بأن معدلات الاقتراض ستظل منخفضة لفترة من الوقت.
على الجانب الآخر أظهرت البيانات تقلص عجز الميزان التجاري في أكتوبر تشرين الأول إلى 9.73 مليار جنيه إسترليني من عجز 10.1 مليار في سبتمبر أيلول، والبيانات الفرعية أظهرت انكماش الصادرات بنسبة -1.3% فيما تراجع -1.9%.
بينما توسع عجز الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي إلى 6.5 مليار جنيه مسجلا اعلى مستوى منذ 1998 في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات بنحو 3.8%.
صندوق النقد الدولي رفع توقعات نمو الاقتصاد البريطاني للعام الجاري والقادم بنحو 50 نقطة اساس، حيث يرى الصندوق بإمكانية تحقيق الاقتصاد نمو بنسبة 1.4% في عام 2013 و بنسبة 1.9% في العام 2014.