فقد تعهد صانعي السياسة النقدية في اليابان في بيانها على توسيع القاعدة النقدية لتصل إلى 70 تريليون ين (686 مليار دولار) سنويا. حيث ضاعف البنك المركزي الياباني جزءا أساسيا من برنامج الإقراض النمو إلى 7 تريليون ين وكذلك ضاعف من حجم الإقراض غير محدود . ويمتد الإطار الزمني لكلا البرنامجين إلى سنة.
بينما امتنع البنك المركزي الياباني من إضافة المزيد من الإجراءات التحفيزية بشكل حاد واكتفى بزيادة برامج القروض الخاصة لدعم النمو في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، على الرغم من أرقام الناتج المحلي الإجمالي المحبطة الأخيرة.
وبذكر الناتج المحلي الإجمالي فقد أعلن الاقتصاد الياباني عن تسجيل نمو بنسبة 1.0% خلال الربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع 1.1% خلال القراءة السابقة.
في نفس الوقت، ارتفع الإنفاق الرأسمالي إلى أعلى مستوى له في عامين وذلك تمشيا مع نمو الإنفاق الاستهلاكي، حيث شجع الطلب الخارجي التوسع في الإنفاق، في حين الانخفاضات الأخيرة في ثقة المستهلكين وأرباح الصادرات زادت من المخاوف بشأن تأثير الخطط التحفيزية الحكومية على أداء الاقتصاد.
في حين يستمر العجز التجاري في اليابان بسبب تراجع الطلب العالمي و ارتفاع فاتورة واردات الطاقة بعد إغلاق المحطات النووية في اليابان، بالإضافة إلى تراجع قيمة الين الذي يعمل على ارتفاع قيمة الواردات.
فقد جاءت بيانات الميزان التجاري لشهر كانون الثاني مسجلة عجز بقيمة 2790.0 مليار ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 1302.1 مليار ين.