البورصة - وافق مجلس إدارة شركة “ارابيا انفستمنتس هولدنج (CA:AIH)”، على تفويض العضو المنتدب في التصرف في أسهم الخزينة، البالغ عددها 67.5 مليون سهم.
وأوضحت الشركة أن ذلك في ضوء ما تنص عليه المادة 51 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 68 من الإجراءات التنفيذية لها، وطبقاً للقوانين المنظمة.
كما فوض المجلس العضو المنتدب، في بيع أسهم الخزينة بسعر السوق عند تنفيذ العمليات وذلك اعتبارا من غد وحتى 3 مارس القادم.
وفوض المجلس أيضًا كلا من شريف أحمد مجدي، العضو المنتدب وتامر محمد عاطف رئيس القطاع المالي ومها رماح رئيس قطاع الاستثمار لأي اثنين منهما مجتمعين بالتوقيع على اوامر البيع والتعاقد مع شركة السمسرة المنفذة لعمليات البيع.
وبناء عليه قررت إدارة البورصة إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية ارابيا انفستمنتس هولدنج خلال جلسة تداول اليوم مع تعديل السعر المرجعى لجلسة الغد ليصبح 0.743 جنيه للسهم. كما قررت تعليق جميع العروض و الطلبات المسجلة علي الورقة المالية.
وفي 3 مارس الماضي، وافق مجلس إدارة شركة آرابيا انفستمنتس هولدنج على شراء أسهم خزينة بحد أقصي 134.9 مليون سهم من إجمالي أسهم الشركة.
وقالت الشركة، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على قيامها بعملية الشراء من السوق المفتوحة وبسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول وذلك خلال 3 أشهر اعتبار من الغد، على أن لاتتخطى النسبة 10% من رأسمال الشركة أيهما أقرب.
ووجد مجلس إدارة آرابيا انفستمنتس أن سعر السهم الحالي يمثل فرصة استثمارية غير مسبوقة تصل إلى أقل من ثلث القيمة العادلة للسهم – الصادرة من المستشار المالي المستقل- والاستثمار في قطاع التمويل غير البنكي لأهميته الاستراتيجية وارتفاع عوائده التي تصل إلى 10% أو أكثر وذلك بدلا من الاستثمار في قطاع المقاولات ومواد البناء ذات العائد الأقل.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
كما أصدرت الرقابة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.
وفي ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأي منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو عرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.
وستعلن الرقابة المالية عن موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأيا من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.