تعيين شركة دولية للقيام بأعمال المراجعة على الوظائف الرقابية بالبنك
البنك يجنب 3.8 مليار جنيه مخصصات خلال 9 أشهر و1.6 مليار جنيه فى الربع الثالث
أرباح البنك تتراجع 14% فى التسعة أشهر الأولى من العام والمخصصات تنمو 211%
أعلن البنك التجاري الدولي (مصر) (CA:COMI) عن نتائج أعماله، خلال الربع الثالث بعد نحو شهر من التأخير.
وكشف البنك، أنه جنَّب المزيد من المخصصات فى الربع الثالث فى الوقت الذى انكمشت فيه أرباحه بأكثر من الربع.
وقال البنك، إنَّ صافى أرباحه فى الربع الثالث من عام 2020 انكمش بنحو 26% على أساس سنوى، مسجلاً نحو 2.35 مليار جنيه، وقام بتجنيب 1.6 مليار جنيه مخصصات فى الفترة نفسها.
وسجل صافى الأرباح فى الشهور التسعة الأولى من العام 7.35 مليار جنيه بتراجع 14%، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، فما سجل إجمالى إيراداته خلال تلك الفترة 19.3 مليار جنيه بارتفاع 14%.
وقال البنك، فى بيان مجلس إدارته، إنه رغم التوقعات الواسعة بتعافى سريع للاقتصاد العالمى ما زال عدم اليقين يسيطر على النظرة المستقبلية، وكذلك على الملاءة المالية للعملاء، ونتيجة ذلك واصلت الإدارة الاحتفاظ بالمخصصات، وجنبت 1.6 مليار جنيه جديدة خلال الربع الثالث من العام، وبذلك يكون قد جنب 3.86 مليار جنيه منذ بداية العام لتصل بذلك قاعدة المخصصات 15.4 مليار جنيه تغطى 11.5% من إجمالى محفظة القروض، وذلك بجانب قوة القاعدة الرأسمالية التى تغطى 31% من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر.
ونوه بأن الأرباح قبل المخصصات سجلت نمواً بمعدل 15% بما يعكس مرونة ميزانية البنك بفضل مزيج الأصول الذى يجمع بين السيولة والربحية، والنجاح فى النمو بالتمويلات مع التحكم فى تكلفة الأموال.
وحول الرؤية المستقبلية، ذكر أنها بدأت تتضح مع انتهاء فترة تأجيل أقساط العملاء، واتضاح كيف تضررت ملاءتهم المالية، مشيراً إلى أن ميزانيته مرنة وصلبة وفى مركز قوى يمكنها من مواجهة تقلبات السوق وعدم اليقين.
وقال البنك، إن َّلجنة المراجعة لديه شرعت بتوجيه من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين فى التعاقد مع مؤسسة مهنية دولية مستقلة، لإجراء فحص وتقييم شامل لمختلف الوظائف الرقابية بالبنك، وتلك المتعلقة بالإقراض.
وأضاف البنك، أنَّ الوظائف الرقابية هى المتعلقة بالإقراض، وبما لا يقتصر فقط على المجالات التى ينالها الفحص المحدود الذى أجراه البنك المركزى المصرى، وإنما يمتد لمزيد من الارتقاء بالالتزام وتعزيز أكبر للبيئة الرقابية، لتحسين إدارة المخاطر وترسيخ ثقافة الحوكمة.
كان البنك المركزى قد أعلن عن وجود مخالفات فى البنك تستدعى التدخل لتنحية رئيس مجلس الإدارة هشام عزالعرب، الذى ترك منصبه بالفعل فى أكتوبر الماضى بعد نحو 18 عاماً أمضاها على رأس البنك غير الحكومى الأكبر فى مصر، واختار مجلس الإدارة شريف سامى رئيساً غير تنفيذى خلفاً له.
المؤشرات المالية
وانخفض العائد على متوسط حقوق الملكية فى الشهور التسعة الأولى إلى 18.5%، والعائد على متوسط الأصول إلى 2.44% فيما استقرت نسبة كفاءة التشغيل عند 20.7%، وسجل صافى هامش العائد 6.87%.
وتجاوزت القاعدة الرأسمالية 58.8 مليار جنيه بمعدل كفاية وصل إلى 31%، وتصل نسب السيولة بالعملة المحلية لدى البنك 71.6% أما السيولة بالعملة الأجنبية فبلغت 65.9% وذلك مقابل 20% و25% على التوالى الحدود الدنيا التى حددها البنك المركزى.
ونوه مجلس الإدارة بأن البنك لديه معدل التمويل الصافى المستقر 221% للعملة المحلية و149% للعملة الأجنية وتغطية السيولة 1021% للعملة المحلية و315% للعملة الأجنبية، وهى أعلى بكثير من 100%، الحد الأدنى لمقررات بازل.
وأشار إلى أن معدل تغطية القروض غير المضمنة بالمخصصات تجاوز 16%، ويصل إلى 17% حينما تتم إضافة احتياطى مخاطر المعيار المحاسبى التاسع إلى قاعدة المخصصات.
القروض والودائع
وأشار البنك إلى أن قروضه ارتفعت 2% خلال الشهور التسعة الأولى من العام لتصل إلى 134 مليار جنيه بحصة سوقية 5.83%، وذلك بدعم من نمو القروض بالعملة المحلية 16% بما يعادل 11.8 مليار جنيه، واستقرت جودة المحفظة؛ حيث سجلت القروض المتعثرة من إجمالى المحفظة 3.97%.
ونمت الوادئع 9% خلال الفصول الثلاثة الأولى من العام لتسجل 331 مليار جنيه بحصة سوقية للودائع 6.69%، وذلك نتيجة ارتفاع الودائع بالعملة المحلية 12% أو ما يعادل 26 مليار جنيه والودائع بالعملة الأجنبية 3% ما يعادل 144 مليون دولار.
قطاع المؤسسات
بلغ إجمالى قروض البنك للمؤسسات 99.1 مليار جنيه بتراجع 5% منذ بداية العام نتيجة تراجع القروض بالعملة الأجنبية 16% والذى قابلته زيادة فى القروض بالعملة المحلية 8%.
وارتفعت ودائع القطاع إلى 110.6 مليار جنيه بنمو 12% مدعومة بزيادة الودائع بالعملة المحلية 16% وبالعملة الأجنبية 7%. وسجلت الأعمال العرضية من خطابات ضمان واعتمادات مستندية 80.3 مليار جنيه بنمو 7% منذ بداية العام.
قطاع الأعمال الصغيرة
وصلت قروض القطاع بنهاية سبتمبر 1.1 مليار جنيه بنمو 36% عن الفترة نفسها من 2019، فيما سجلت الودائع 27.2 مليار جنيه بنمو 16% منذ بداية العام، نتيجة ارتفاع ودائع القطاع بالعملة المحلية 21% وبالعملة الأجنبية 2%.
وسجلت الأعمال العرضية القائمة 1.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر وهى أعلى 14%، مقارنة ببداية العام.
قطاع الأفراد
بلغت قروض الأفراد 34 مليار جنيه بنمو 29% منذ بداية العام، فيما وصلت الودائع إلى 193.4 مليار جنيه بنمو 6% مدعومة بنمو الودائع بالعملة المحلية 9% فيما استقرت الودائع بالعملة الأجنبية عند مستويات بداية العام.