تقرير منظمة العفو حول المياه.. بين انتقادات إسرائيلية وترحيب فلسطيني

القدس/غزة، 27 أكتوبر/تشرين أول (إفي): كما هو متوقع، أثار تقرير منظمة العفو الدولية الذي يتهم إسرائيل بحرمان الفلسطينيين من الحصول على المياه الصالحة للشرب في الضفة الغربية وقطاع غزة، والصادر اليوم الثلاثاء، ردود أفعال متباينة ما بين انتقادات إسرائيلية للتقرير الذي وصفته تل أبيب بـ"الكاذب والسطحي" وترحيب السلطة الفلسطينية التي اعتبرته اعترافا بـ"الظلم الواقع ضدها".



وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت إسرائيل بالاستحواذ على معظم موارد المياه الصالحة للشرب و"ترك الفتات" للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.



وقال تقرير المنظمة الحقوقية إن اسرائيل تسيطر على قرابة 80% من مخزون المياه الجوفية في الضفة الغربية، الذي يعتبر مورد المياه الوحيد للفلسطينيين مما يحول دون تنفيذ مشروعات للبنى التحتية من شأنها تحسين قطاع المياه للشعب الفلسطيني.



وأوضحت ان معدل الاستهلاك اليومي للفلسطيني من المياه، لا يصل إلى 70 لترا، بل 20 لترا في بعض المناطق النائية، وهو ما يعتبر الحد الأدني للاستخدام المنزلي في حالات الطوارئ، وذلك في حين يتجاوز معدل الاستهلاك للإسرائيلي 300 لتر في اليوم.



وقالت المنظمة أن إسرائيل تصر على الاستحواذ على موارد المياه الفلسطينية على الرغم من تمتعها بمصادر أخرى مثل نهر الأردن.



وذكرت العفو الدولية ان ما بين 180 ألفا و200 ألف فلسطيني في المناطق النائية لا يتمكنون من الحصول على المياه الصالحة للشرب، وعادة ما يقوم أفراد الجيش الإسرائيلي بمنعها من جمع مياه الأمطار ومصادرة أو تدمير خزانات المياه البدائية في منازل الفلسطينيين.



وبسبب هذه المحظورات لا يتمكن العديد من الفلسطينيين من زراعة الأراضي ولو للاستهلاك الشخصي أو لسقي الماشية مما أدى إلى إصابتها بالهزال.



وعلى النقيض أبرزت المنظمة أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي لديها أنظمة ري متطورة وحدائق غناء وحمامات سباحة، وأكدت أن إجمالي 450 ألف مستوطن يستهلكون معدلات مياه تساوي تلك الخاصة بـ2.3 مليون فلسطيني مشيرة إلى أنه في بعض المستوطنات تزيد كمية الاستهلاك عشرين مرة عنها في التجمعات السكنية الفلسطينية.



أما في غزة فقد أشارت المنظمة أن ما بين 90% و95% من المياه تأتي من خزان للمياه الجوفية وهو ملوث وغير صالح للاستهلاك الآدمي إلا أن إسرائيل لا تسمح على الرغم من ذلك بنقل المياه من الضفة الغربية.



وذكرت أن الأوضاع ساءت بشكل واضح خلال الأعوام الأخيرة بسبب الحظر الإسرائيلي الذي يمنع تنقل صهاريج المياه ووصولها الى التجمعات السكنية الفلسطينية.



وأضاف التقرير أن العديد من الفلسطينيين يضطرون إلى شراء المياه "منخفضة الجودة" من شاحنات صهاريج بأسعار باهظة.



وتوصلت المنظمة إلى أن إسرائيل لم تستحوذ على أراض فلسطينية غنية بالمياه فقط، وإنما أيضا وضعت نظام تصاريح معقد يجبر الفلسطينيين على الحصول على إذن الحكومة والجيش الإسرائيلي لإقامة مشروعات لتطوير موارد المياه في الاراضي الفلسطينية.



كما هو متوقع انتقدت السلطات الإسرائيلية التقرير الذي وصفه وزير البنى التحتية في إسرائيل عوزي لانداو بأنه "كاذب وسطحي" وان استنتاجاته كانت معروفة سلفا على غرار تقرير لجنة جولدستون.



وأكدت سلطة المياه في الدولة العبرية أن "اسرائيل تلتزم بجميع ما قطعته على نفسها فيما يتعلق بتخصيص المياه للجانب الفلسطيني بل انها تزيد من كميات المياه المنقولة اليه اصلا وتقوم بتحويل ما يساوي 70 مليون متر مكعب سنويا الى الفلسطينيين رغم انها كانت قد تعهدت في اطار اتفاق اوسلو بامدادهم بثلاثة وعشرين مليون متر مكعب فقط".



أما عن السلطة الفلسطينية فقد رحبت بالتقرير مشيرة إلى أنه يفضح الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيين من جانب إسرائيل".



وصرح شداد عتيلي، رئيس سلطة المياه الفلسطينية أن استحواذ إسرائيل على الموارد الطبيعية الفلسطينية وممارستها سياسة التمييز في توزيع المياه بالأراضي المحتلة، أمور غير مبررة، ورأى أن التقرير يؤكد الوعي العالمي المتزايد بسياسة المياه "الظالمة" من جانب إسرائيل. (إفي)