تحولت شركة “مصر للالومنيوم (CA:EGAL)” إلى ربح 28.3 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقارنة بصافي خسائر 1.67 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق 2019-2020.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي 2020-2021 لتصل إلى 11.37 مليار جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 7.25 مليار جنيه.
فيما تراجعت مجمل خسائر الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 84.9 مليون جنيه، مقابل مجمل خسارة ملياري جنيه خلال العام الأسبق 2019-2020.
وبلغ نصيب السهم الأساسي من الربح خلال العام الماضي نحو 0.7 جنيهًا، مقابل نصيب خسائر 4.05 جنيه خلال العام المالي السابق.
واعتمد مجلس إدارة الشركة ملخص ننتائج أعمال الشركة بالعام المالي الماضي 2020-2021.
وكذلك عرض التعديل المقترح للنظام الأساسي للشركة وفقًا لأحكام القانون رقم 185 لسنة 2020 وتعديل اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 942 لسنة 2021.
يخدم ارتفاع الأسعار العالمية لخام الألومنيوم «البوكسيت – البودرة»، شركة مصر للألومنيوم فى تحقيق المزيد من الإيرادات التى تعود على الأرباح بالإيجاب، ولكن كيف تستفيد الشركة من ارتفاع الأسعار العالمية لأعلى مستوى لها فى 10 سنوات على مستوى الأسعار الفعلية، و15 عامًا على مستوى العقود الآجلة؟.
توقعت مراكز بحوث أن تساهم الاضطرابات السياسية فى غينيا كوناكرى فى زيادة حدة صعود أسعار خام الألومنيوم، حيث خلقت فترة الاستقرار النسبى بعد ذروة انتشار فيروس كورونا، طلبا كبيرا على المواد الخام، رغم عدم وضوح الرؤية بشأن استمرار الوضع الحالى.
قالت مصادر فى شركة مصر للألومنيوم لـ«البورصة»، إن الشركة تستورد خام الألومنيوم فى شكله الأولى «البوكسيت – البودرة»، ثم تُحوله إلى الألواح التى تُورّد إلى السوقين المحلى والعالمى.
وأضافت أن الشركة تلجأ إلى الاستيراد عبر عقود سنوية بداية كل عام، تحدد فيها الكميات التى تحتاجها لخطوط الإنتاج بشكل يحميها من الارتفاعات الكبيرة والتقلبات فى أسعار السوق العالمى.
وأوضحت أنه فى بعض الأحيان ترتفع أسعار العقود بصورة كبيرة كما يحدث حاليًا، ليحصل الموردون على جزء من قيمة الأسعار فى بورصة لندن (LON:LSEG) حال ارتفاع الأسعار العالمية فوق المعتاد.
ويُساعد الشركة ارتفاع الأسعار العالمية للخام فى زيادة إيراداتها السنوية، وبالتالى الأرباح، ومع الارتفاعات الكبيرة فى بورصة لندن للمعادن تستطيع الشركة تعويض ارتفاع تكاليف الإنتاج لديها عبر تحقيق مكاسب جيدة.
ووفقًا لمؤشرات بورصة لندن للمعادن، ارتفعت أسعار الألومنيوم إلى 2886 دولارًا فى الطن، بنمو يزيد على %44 منذ يناير الماضى، وهو أعلى مستوى للأسعار منذ مايو 2011.
كما قفزت أسعار العقود الآجلة لخام الألومنيوم إلى أعلى مستوى فى 15 عامًا، إذ بلغت 3400 دولار فى الطن بالعقود الآجلة لشهر أكتوبر المقبل، ولم تصل إلى هذا المستوى منذ عام 2006.
وتكبدت شركة مصر للألومنيوم خسارة أكبر من رأس المال المدفوع فى العام المالى 2019- 2020، عند 1.7 مليار جنيه، مقارنة بأرباح قدرها 571 مليون جنيه عن العام المالى السابق عليه.
وأوضحت المصادر أن ارتفاعات الأسعار العالمية للألومنيوم منذ منتصف 2020 ساهمت فى تقليص خسائر الشركة فى أول 9 أشهر من العام المالى الماضى.
وأخذت الأسعار العالمية للألومنيوم فى الارتفاع تدريجيًا منذ أغسطس 2020 بالتحديد، ووصلت إلى نحو 1950 دولارًا فى الطن خلال شهر مارس الماضى. وساعد ارتفاع الأسعار خلال تلك الفترة «مصر للألومنيوم» فى زيادة الإيرادات فى الـ 3 أرباع الأولى من العام المالى الماضى إلى 8.14 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 5.57 مليار جنيه فى الفترة المقابلة من العام المالى الماضى السابق عليه بنمو %46.
وأوضحت المصادر أن زيادة الإيرادات ساهم فى تقليص خسائر الشركة فى أول 9 أشهر من العام المالى الماضى إلى 347.72 مليون جنيه مُقابل 1.02 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام المالى السابق عليه.
وتابعت: «بنهاية العام المالى الماضى تحوّلت الشركة إلى الربحية بواقع 27 مليون جنيه مقابل نحو 1.7 مليار جنيه خسارة فى العام المالى السابق عليه، وذلك بدعم ارتفاع الأسعار فى السوق العالمى».
وأشار إلى أن ارتفاع الأرباح عقب زيادة المبيعات ليس على مستوى القيمة فقط، بل على مستوى الكميات بزيادة 98 ألف طن فى العام المالى الماضى، وتسعى الشركة لزيادة الإنتاج السنوى إلى 570 ألف طن سنويًا مقابل 400 ألف طن حاليًا.
وقالت المصادر إن الجمعية العمومية للشركة وافقت على موازنة العام المالى الجارى، والتى تسعى للتحول من الخسارة إلى الربحية بتحقيق صافى دخل يقدر بنحو 138 مليون جنيهًا.
وأضافت أن الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار العالمية بشكل يفوق المتوقع يدعم بقوة تحسن نتائج أعمال الشركة على مستوى الأرباح، وقد ترتفع لمستويات أعلى بكثير من المستهدف فى موازنة العام المالى الجارى.
ويأتى التحول للربحية فى وقت تسعى فيه الشركة لضخ استثمارات جديدة بواقع 493.22 مليون جنيه عبر تمويلات ذاتية، تهدف لزيادة الطاقات التشغيلية والإنتاجية للمصانع.
وتوقعت بحوث شركة «برايم القابضة» أن تؤثر زيادة الأسعار عالميًا بصورة إيجابية على الآداء المالى لشركة مصر للألومنيوم خلال العام المالى الجارى. وأشارت إلى أن أسعار الألومنيوم كانت قوية خلال النصف الثانى من2021، على خلفية انخفاض الإنتاج فى الصين.
شفيع: الاعتماد على مصادر متنوعة لتوريد الخامات يحافظ على معدلات الربحية
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع أسعار الألومنيوم سوف ينعكس إيجابًا على إيرادات شركة «مصر للألومنيوم» بالتوازى مع تأثير الدورة الفائقة للطلب التى تلت فترة الإغلاق الاقتصادى بسبب فيروس كورونا، وهو ما ظهر على نتائج أعمال الشركة بنهاية يونيو الماضى.
وأضاف أن عدة عوامل ستؤدى إلى استفادة الشركة من توقف إمدادات غينيا والتزام الصين بقواعد الحفاظ على المناخ، وعدم قدرتها على تعويض الواردات الغينية مع ارتفاع الطلب على المنتج الذى لا يمكن الاستغناء عنه، وذلك بالتوازى مع ثبات تكلفة الإنتاج المحلى، وتعد أسعار الكهرباء (SE:5110) أكبر تكلفة على الشركة من المواد الخام.
وأوضح شفيع أن الطلب على الألومنيوم بعد الجائحة يفوق المعروض بنسبة كبيرة، كما أن «مصر للألومنيوم» تعتمد على مصادر متنوعة لاستيراد المواد الخام، وسيتم ترحيل زيادة السعر على المنتج النهائى الذى يؤدى فى النهاية لزيادة الإيرادات ثم الأرباح.
وأرجعت الشركة التحول للربحية إلى عاملين أساسيين، وهما ارتفاع متوسط السعر الأساسى للمعدن ببورصة المعادن العالمية خلال العام المالى الماضى مقارنة بمتوسط سعر العام المالى السابق له. كما أشارت إلى ارتفاع كمية المبيعات خلال العام المالى 2020-2021 بمقدار 98 ألف طن عن العام المالى السابق له.
الشبينى: الصين المتأثر الأكبر لاستيراد %55 من احتياجاتها «البوكسيت» من غينيا
وقال هشام الشبينى، رئيس قسم البحوث بشركه مباشر لتداول الأوراق المالية، أن إضطرابات غينيا الأخيرة ستؤثر على صادراتها من خام البوكسيت اللازم لتصنيع الألومنيوم.
وأضاف أن ذلك يعنى أن ما بين 20 و%25 من احتياجات السوق العالمى من البوكسيت بات مهددًا، ويصل هذا التهديد الصين بشكل أكبر لاستيرادها نحو %55 من احتياجاتها السنوية من خام البوكسيت من غينيا.
وأوضح أن الصين فرضت قيودا على الأنشطة المنتجة للألومنيوم (المسابك) التى ينتج عنها انبعاثات كبيرة من الكربون وذلك ضمن مجهوداتها للحد من تغير المناخ، ما يعنى عدم قدرتها على تعويض ما تستورده من غينيا حال توقفه.