ارتفع التضخم السنوى على مستوى الجمهورية إلى 8% خلال سبتمبر الماضي مقابل 6.4% فى أغسطس فيما سجل فى المدن 6.6%، مقابل 5.7% نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وخدمات التعليم والرعاية الصحية.
لكن بالرغم من القفزة التى شهدها معدل التضخم خلال الشهر الماضى إلا أن تظل داخل النطاق الذى يستهدفه البنك المركزى بين 5 و9%، وإن كانت قد اقتربت بشكل كبير من حده الأعلى.
وأعلن البنك المركزى ارتفاع التضخم الأساسى، الذى يستبعد السلع الأكثر تقلبا والمحددة إداريا، إلى 4.8% على أساس سنوى فى سبتمبر، مقابل 4.5% خلال أغسطس.
وجاءت الزيادة فى التضخم انعكاسا لزيادة أسعار مجموعة الطعام والشراب التى ارتفعت 13.1% نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات 38.1% والزيوت والدهون 18.3%، كما قفزت أسعار خدمات التعليم 29.7% على أساس سنوى فى سبتمبر، والسلع المتنوعة 9.1%.
ما الذى سيفعله البنك المركزى؟
وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، إن ارتفاع التضخم غير مقلق ومعظمه بسبب ارتفاع أسعار الخضروات، مشيرًا إلى أنه باستبعادها ينخفض التضخم فى مجموعة الطعام والشراب إلى 0.9%، كما أن الزيادة فى بنود السلع غير الغذائية ضعيفة.
أوضح أن مصر لم تشهد ضغوطا تضخمية قوية نابعة من زيادة المنتجين للأسعار حالها كحال معظم الدول الناشئة والأفريقية، فى ظل ضعف الاستهلاك الذى يدفع المنتجين لتجنب تمرير زيادات التكلفة للمستهلكين على حساب هوامش أرباحهم، متوقعًا عودة التضخم للتراجع خلال شهرين، بما يرفع معدل الفائدة الحقيقية مجددا.
واستبعد لجوء البنك المركزي لرفع الفائدة فى ظل أن الزيادة موسمية وغير مقلقة فى التضخم، حتى حال بدء الفيدرالى الأمريكي فى برنامج خفض الأصول مشيرًا إلى أن فائدة السندات الأمريكية أجل 10 سنوات ارتفعت من أقل من 1% إلى 1.5% منذ بداية العام، ولم يتحرك المركزي نحو رفع الفائدة خاصة أن التضخم فى المدن مازال أقل من نقطة المنتصف لمستهدفات البنك المركزي.
واستبعد أن تسهم زيادة أسعار البنزين فى رفع معدلات التضخم خاصة أنها فى حدود 2.5% وتم تثبيت أسعار السولار التى ترتبط أكثر بالنقل الجماعى والبضائع.
وقالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار الأهلى-فاروس، إن ارتفاع التضخم في قراءة سبتمبر غير مقلق في ذاته، فالزيادة تعود بشكل اساسي لبنود الطعام المتذبذبة وارتفاع انواع بعينها من الخضروات، وبالتالي هي ليست ضغوطا تضخمية حقيقية او قوية ومستمرة.
أضافت أن القلق يأتي من الضغوط العالمية والمخاوف المتنامية من التضخم العالمي وخطط الفيدرالي في التشديد النقدي مع ارتفاع التضخم في الأسواق الكبرى، خاصة مع تطورات أسواق السلع وبخاصة الطاقة، مع بعض المخاوف التي تطال الاسواق الناشئة ككل مع ما يحدث في تركيا والصين.
أوضحت: “كل تلك العوامل تشكل الضغط الحقيقي على مسار السياسة النقدية المحلية، ولكنها ترى ان المركزي المصري سيتخذ مسارا متعقلا ولن يندفع لرفع أسعار الفائدة علما منه بديناميكيات التضخم من المحلي من ناحية وكذلك النتائج على موازنة الدولة وخدمة الدين والبورصة والاستثمار من ناحية اخرى”.
ما الذى ستفعله الحكومة؟
وعقد رئيس الحكومة مصطفى مدبولى اجتماعا لبحث سيناريوهات لمواجهة تأثير التقلبات الاقتصادية العالمية على الأسعار المحلية ووضع محددات للتعامل معها.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة توافر السلع الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات المناسبة، التى من شأنها تقليل تأثير هذه الأزمة العالمية إلى أقل نسبة ممكنة.
وشهدت الفترة الماضية زيادة ملحوظة فى أسعار الطاقة وبعض السلع الأساسية إضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن نتجية اضطراب سلاسل الإمداد العالمية.
ووصلت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها فى 3 سنوات ليغلق برميل خام القياس برنت عند 82.58 دولارفى العقود الآجلة تسليم ديسمبر، بدعم من تعافى الطلب مع تحسن آفاق النمو الاقتصادى ونقص مخزون الغاز الطبيعي الذي ارتفع لمستويات قياسية، وأدى لأزمة طاقة فى عدد من البلدان على رأسها الصين، ما دفع لجنة التسعير التلقائى لأسعار الوقود لرفع الأسعار فى مصر 25 قرشا.
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن ارتفاع معدلات التضخم سببه انتقال أثر ارتفاع التضخم عالميا، وأضافت في تصريحات لـ” البورصة ” أن الحكومة تعمل علي اعداد سيناريوهات لمواجهة الزيادة في معدلات التضخم.
وأشارت إلى أنه في الظروف الاستثنائية لا تستطيع دول العالم وضع توقعات اقتصادية لفترات طويلة بسبب عدم اليقين، لذلك نراجع كل شهرين كافة المؤشرات الاقتصادية ومنها معدلات النمو والبطالة ووضع سيناريوهات للتعامل مع كل تغير علي حدة.