أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية 6 توصيات رئيسية، بعد اجتماعها أمس بأطراف سوق المال، فى محاولة لانتشال السوق من سلسلة التراجعات الأخيرة، وبحث أسبابها .
وترأس الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة بالقرية الذكية، الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة لشئون سوق المال، وبحضور رئيس البورصة المصرية ونائبه، وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، واللجنة الاستشارية لسوق المال، ومشاركة من محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في جانب من المناقشات لبحث التطورات التى تمر بها البورصة المصرية.
وانتهى الاجتماع بمنح مهلة إضافية لتطبيق قرار الهيئة بشأن قواعد الشراء بالهامش لحين استكمال النظم الإلكترونية، والتى تقوم شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بالعمل عليها.
وأوضحت شركة مصر المقاصة، أنه سيستغرق 6 أشهر بحد أقصى، وعلى أن تلتزم شركات السمسرة بقواعد الشراء بالهامش المعمول بها طبقاً للقرارات المنظمة لذلك، مع التأكيد على أن القواعد الجديدة الخاصة بالشراء بالهامش لن ينتج عنها أى تصفية لمراكز قائمة عند بدء التطبيق.
وكشفت مصادر حضرت الاجتماع، أن المقترحات التي تقديمها من أطراف السوق بخصوص إلغاء العمليات واستبدالها بالتنفيذ العكسي ستكون محل دراسة الهيئة، إلا أن الرقابة أوضحت أنه لا يمكن التراجع عنها خاصةً وأنها منصوص عليها في القانون.
ونقلت المصادر عن عمران قوله “إن الهيئة لن تهمل دورها في إلغاء العمليات التي تؤثر سلباً على السوق، أو التي تنطوي على شبهة تلاعبات”.
وقال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “إيكما”، لـ”البورصة” إن الاجتماع تضمن مناقشات ودية حول أوضاع السوق بصفة عامة، وتم اتخاذ قرار بتأجيل تطبيق تعديلات الشراء الهامشي لمدة 6 شهور، خلال تلك المدة ستعمل البورصة على مقترحات جديدة لعمليات الشراء الهامشى لتقليل مخاطره على السوق والمتعاملين.
وأضاف أن القواعد المعمول بها حاليًا للشراء الهامشي ستظل سارية لحين ظهور القواعد الجديدة.
كما أشار إلى تعهد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بتضييق نطاق إلغاء العمليات إلى أضيق الحدود.
وذكر ماهر، أن البورصة ستعمل الفترة المقبلة على آلية تعديل سعر الإغلاق للأسهم بحساب المتوسط المرجح للسهم.
أوضح أن السوق وصل لمرحلة الذروة فى التراجعات خاصة أسهم المضاربات التى بلغت قمة التراجعات فى موجة التصحيح، متوقعًا أن تقوم الأسهم خلال الفترة المقبلة بعكس الاتجاه والارتداد.
وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن قرار تخفيض تكلفة التداول مهم للمستثمرين وسيعمل على تنشيط التداول بالبورصة.
ولفت إلى ضرورة وجود معايير لمحاسبة المتلاعبين في البورصة بشكل فعال، بالنظر لتجارب الدول الأخرى وأخذ منها ما يفيد، للوصول لسوق صحي.
وأوضح أن الأهم من التأجيل لتطبيق تعديلات الشراء الهامشي، هو حسم الموضوع، موضحاً أن المستثمرين ينتظرون أن يمتص السوق الآثار السلبية والاتجاه للصعود.
وخلص الاجتماع إلى توصية شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ بضرورة دراسة الملاءة المالية ودرجة مخاطر الأوراق المالية محل الشراء بالهامش واتخاذ كل الضمانات واتباع الأسس الواجبة لتقليل درجة المخاطر التي يتعرض لها العميل والورقة المالية على حد سواء.
وتعهدت الرقابة المالية بدراسة المقترح المقدم من البورصة الخاص بقواعد الشراء بالهامش على مستوى شركة السمسرة وقيم الضمانات المقدمة من الأوراق المالية.
وكذا قيام الهيئة باستكمال المناقشات مع البورصة بشأن الحدود السعرية وبصفة خاصة على الأسهم ذات المخاطر العالية والتقلبات السعرية غير العادية والنظر في إمكانية وضع حدود سعرية مغايرة لها، ومدى إمكانية تخفيضها على بعض الأسهم طبقاً لمعدل مخاطر التقلبات السعرية ونسبة عمليات الشراء بالهامش عليها.
وكذلك قيام البورصة المصرية بدراسة تعديل سعر الإقفال ليقترن بحد أدنى لقيمة التنفيذ بالإضافة إلى عنصر الزمن.
وستقوم الجمعيات المهنية بالدعوة لعقد اجتماع يضم شركات السمسرة وأمناء الحفظ لتفعيل دور إدارة المخاطر عند منح تمويل لشراء الأوراق المالية بالهامش وتفعيل دور الرقابة الداخلية لديها.
وأغلقت مؤشرات البورصة في المنطقة الخضراء، بعد تراجعها في منتصف التعاملات وأثناء الاجتماع الذي استغرق أكثر من 5 ساعات، حيث صعد مؤشر EGX 30 بنسبة 0.35% بنهاية جلسة أمس الأربعاء، ليغلق عند مستوى 11453 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2032 نقطة.
وارتفع مؤشر egx30 capped بنسبة 0.50% ليغلق عند 13408 نقطة، وسجل مؤشر EGX50 ارتفاعًا بنسبة 0.36% عند مستوى 1940 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07% إلى مستوى 2992 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 809.7 مليون جنيه، بتداول 272.7 مليون سهم، وتنفيذ 38.5 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 198 شركة مقيدة، ارتفع منها 74 سهما، وتراجعت أسعار 45 ورقة مالية، في حين لم تتغير أسعار 79سهمًا ليستقر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 713.4 مليار جنيه.
واتجه صافى تعاملات المصريين وحدهم نحو البيع مسجلاً 20.6مليون جنيه، بنسبة استحواذ 71.1% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء مسجلاً 10.9 مليون جنيه، و9.6مليون جنيه على التوالى .
وقال محمد عبد الحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن البورصة شهدت ارتدادا من مستويات الدعوم خلال جلسة الأربعاء بعد التراجع الكبير.
ولفت إلى انتشار حالة إيجابية بدعم تأجيل تطبيق تعديلات الشراء الهامشي مدة 6 أشهر، وتخفيض 20% من مقابل خدمات التداول بالبورصة.
وأشار عبد الحكيم، إلى تجاوب السوق مع الأخبار الإيجابية والتماسك أعلى مستوى 11450 نقطة، موضحاً أن المؤشر الرئيسي للبورصة يستهدف مستوى 11550 نقطة بجلسة اليوم.
ونصح عبد الحكيم، المستثمرين بالانتقائية والتركيز على الأسهم ذات الأداء المالي الجيد، خاصة أن الأسهم عند مستويات سعرية منخفضة في الوقت الحالي.
ونفذ الأفراد 61.69% من التعاملات، متجهين نحو البيع كافة ليسجل الأفراد المصريون صافي مبيعات بقيمة 10.8 مليون جنيه، واقتنصت المؤسسات 38.30% من التداولات متجهين نحو الشراء باستثناء المؤسسات المحلية التي سجلت صافي بيع بقيمة 9.7 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات الأجنبية والعربية صافى شراء بقيمة 11.2 مليون جنيه، و25.1 مليون جنيه على الترتيب.