تشديد السياسة النقدية الأمريكية وتباطؤ الصين ومتحور أوميكرون .. مخاطر تحوم حول التعافي
يمكن أن تكون الأخبار المتعلقة بالوباء أفضل مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لظهوره، إذ أثار ظهور سلالة “أوميكرون” الجديدة موجة من البيع في الأسواق المالية وذلك على ما يبدو بسبب القلق من أن هذه السلالة قد تؤدي إلى انتكاسة التعافي الاقتصادي العالمي.
ومع ذلك، حتى لو ثبت أن “أوميكرون” يمكن إدارته، فإن عام 2022 سيكون على الأرجح صعباً اقتصادياً، إذ تسحق الدول بين قوتين اقتصاديتين هائلتين، وهما السياسة النقدية الأمريكية الأكثر تشدداً ونمو اقتصاد الصين البطئ.
تخيم القوتان الأمريكية والصينية على الاقتصاد العالمي، ويمثل الاقتصادان سوياً 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفقاً لأسعار صرف السوق.
ويميل العملاقان إلى التأثير على الاقتصادات الأخرى بطرق مختلفة، وفقاً لمجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية.
ويعتبر النمو الأمريكي القوي سيفا ذو حدين بالنسبة لدول ناشئة كثيرة، فغالباً ما يلقي التأثير التوسعي لإنفاق الأسر بظلاله على تأثير سياستها النقدية بالنظر للدور الحاسم للسندات الدولارية وسندات الخزانة في النظام المالي العالمي.
وغالباً أيضاً ما ترتبط السياسة النقدية الأمريكية الأكثر تشدداً بانخفاض الرغبة في المخاطرة العالمية، إذ تميل تدفقات رأس المال المتجهة نحو الأسواق الناشئة للانحسار، كما تخفض قوة الدولار التدفقات التجارية بسبب دور العملة في الفواتير التجارية.
كان تأثير الصين على العالم أكثر وضوحاً، فهي أكبر مستهلك لسلع عديدة منها ألومنيوم والفحم والقطن وفول الصويا في العالم، كما أنها مستورد رئيسي لسلع تتراوح من المعدات الرأسمالية إلى النبيذ، وعند تعثرها يشعر المصدرون حول العالم بالألم.
لن يكون العام المقبل هو المرة الأولى التي تضطر فيها الاقتصادات للإبحار في المياه الغادرة بين الخطرين، فقد تعرضت الأسواق الناشئة الضعيفة في منتصف عام 2010 لضغوط بسبب ارتفاع الدولار، وسحب الاحتياطي الفيدرالي الدعم النقدي المقدم خلال الأزمة المالية العالمية، بينما أدت جولة مدارة بشكل سئ من تحرير الأسواق المالية وتشديد الائتمان إلى ركود اقتصاد الصين.
وتراجع النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، من 5.3% في عام 2011 إلى 3.2% فقط في عام 2015.
يمكن أن يكون الضغط هذه المرة أكثر إيلاماً، ففي عقد 2010، أجبر الانتعاش الضعيف والتضخم المنخفض بعناد الاحتياطي الفيدرالي على التباطؤ، كما مضى أكثر من عامين ونصف بين إعلان الفيدرالي نيته تخفيض مشترياته من الأصول وأول ارتفاع في أسعار الفائدة.
على النقيض من ذلك، هذه المرة من المرجح أن تتضمن الأشهر الـ12 التالية لإعلان الفيدرالي عن خطته لبدء خفض مشترياته من الأصول تدريجياً في نوفمبر وقفاً تاماً لشراء السندات وزيادتين على الأقل في أسعار الفائدة.
من جانبها، يبدو أن الصين معرضة لخطر الركود الشديد اليوم أكثر مما كانت عليه قبل نصف عقد، وبالتالي استجابت الحكومة لتباطؤ النمو بفتح صنابير الائتمان، ما ساعد على إعادة تضخيم فقاعة الإسكان.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت قيمة سوق العقارات أكبر من اللازم وارتفعت أعباء ديون الأسر والشركات.
ويوجه المسؤولون الاقتصاديون الآن تحذيرات منتظمة تنذر بالسوء بشأن التعديل المقبل، ورغم أن صندوق النقد الدولي لا يزال يتوقع نمو الصين بنسبة 5.6% في عام 2022، فإن ذلك سيكون- باستثناء بيانات عام 2020- أدنى معدل منذ عام 1990.
في الوقت نفسه، يشير تحليل الحلقات السابقة من إجراءات تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية إلى ارتفاع أسعار الفائدة الذي يحفزه الطلب الأمريكي القوي مفيداً بشكل متواضع بالنسبة للاقتصادات الناشئة على أساس اقتصادي كلي سليم، لكنه قد مزعزعاً للاستقرار بالنسبة للاقتصادات الأكثر هشاشة.
حتى يتم تقييم الأماكن التي تواجه أكبر ضغط من السياسة النقدية الأمريكية الأكثر تشدداً، جمعت “ذي إيكونوميست” بيانات حول عدد قليل من متغيرات الاقتصاد الكلي الرئيسية الخاصة بـ 60 اقتصاد كبير، سواء كان غنياً أو نامياً.
ووجد أن العجز الكبير في الحساب الجاري وارتفاع مستويات الديون (خاصة الديون قصيرة الأجل المستحقة للأجانب) وانتشار التضخم وعدم كفاية احتياطيات النقد الأجنبي، كلها عوامل تسبب مشاكل للاقتصادات التي تواجه تدفقات رأسمالية متقلبة مع تشديد السياسة الأمريكية.
يؤدي الجمع بين أداء البلدان في هذه المؤشرات إلى ظهور “مؤشر الضعف”، حيث تُترجم الدرجات الأعلى إلى هشاشة أكبر، حيث تواجه الأرجنتين- متصدر القائمة- تضخم يزيد عن 50% وأزمة اقتصادية متفاقمة.
وتبدو أساسيات تركيا أفضل قليلاً، لكن مشاكلها تتفاقم بفعل رغبة الحكومة العنيدة في خفض أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة، كما تراجعت الليرة بنحو 40% مقابل الدولار في عام 2021، ما قلل من القوة الشرائية للأجور والمعاشات التقاعدية للأتراك.
يذكر أيضاً أن أعباء الديون المرتفعة للغاية في بعض الدول الغنية تدفعها لأعلى القائمة، فعادة ما تتيح الأسواق للعالم الغني مجالاً أكبر للتنفس، لكن إذا تشددت الظروف المالية العالمية بشكل كبير، فقد يحتاج القادة الأوروبيون لبذل جهود إضافية لإقناع العالم بأنه لن يدع اليونان تقع في مشاكل خطيرة، كما أن البرازيل تبدو الأكثر ضعفاً بين الاقتصادات الناشئة الكبيرة.
في الوقت نفسه، يضيف ظهور سلالة “أوميكرون” حالة جديدة من عدم اليقين، فالكثيرون لا يدركون حتى الآن حجم الضرر الاقتصادي الذي قد يحدثه المتحور الوبائي.
ومع انخفاض أسعار الأسهم في 26 نوفمبر، خفض المستثمرون توقعاتهم بشأن وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية في العام المقبل، لكن هذا قد لا يجلب الكثير من الراحة للاقتصادات الضعيفة، خاصة في ظل تراجع قيمة عملات عديدة مقابل الدولار الأمريكي وسط رحلتهم نحو بر الأمان.
وهذا الأمر، إذا استمر، فإنه لن يختلف عن تأثير التشديد النقدي الأمريكي المستمر، وإذا كان “أوميكرون”ٍ سيؤثر أيضاً على التجارة والنمو، فإن انتشاره سيزيد من حدة الضغوط التي تواجه الاقتصادات الضعيفة، ولن تكون محاولة النجاة شيئاً سلساً.