Investing.com - أظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد الروسية يوم الأربعاء أن روسيا تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 8.8 بالمئة في 2022 في سيناريو الحالة الأساسية، أو بنسبة 12.4 بالمئة في ظل سيناريو أكثر تحفظا، وهو دليل آخر على أن ضغوط العقوبات تؤثر سلبًا.
وتتماشى التوقعات المتحفظة مع توقعات وزير المالية السابق، أليكسي كودرين، الذي قال في وقت سابق من هذا الشهر إن الاقتصاد في طريقه للانكماش بأكثر من 10٪ هذا العام في أكبر انخفاض له في الناتج المحلي الإجمالي منذ 1994.
وأظهرت الوثيقة أن وزارة الاقتصاد تتوقع نمو الاقتصاد الروسي 1.3 بالمئة في 2023 و4.6 بالمئة في 2024 و2.8 بالمئة في 2025. وفي السيناريو المحافظ، من المتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 1.1٪.
إن مدى الضرر الذي لحق بالاقتصاد هذا العام غير واضح بسبب عدم اليقين بشأن العقوبات الجديدة المحتملة والقضايا التجارية. ومن المرجح أن تقوم الحكومة بمراجعة التوقعات عدة مرات هذا العام.
وأظهرت الوثيقة أن التضخم، الذي ارتفع بالفعل إلى 17.62٪ اعتبارًا من 15 أبريل، من المتوقع أن يتسارع إلى 22.6٪ هذا العام، ويظل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 4٪ في عام 2023.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 20 بالمئة من 9.5 بالمئة في أواخر فبراير. وفي تحرك طارئ قال المحافظ إلفيرا نابيولينا إنه ساعد في استقرار الروبل والتغلب على ارتفاع التضخم.
كذلك، تم تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للبنك إلى 17٪ في 8 أبريل في تحرك آخر غير مجدول. ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم الآن المزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 15٪ في اجتماع البنك المقبل لتحديد سعر الفائدة يوم الجمعة.
ووفقًا لتقدير وزارة الخارجية المتحفظ، فمن المقرر أن ينخفض الاستثمار الرأسمالي بنسبة 25.4-31.8٪ بعد نمو 7.7٪ في عام 2021، في حين أن الدخل الحقيقي المتاح، وهو مقياس شديد الحساسية لروسيا، خاصة مع ارتفاع الأسعار الذي يلحق بمستويات المعيشة، قد ينخفض بنسبة 9.7٪ في عام 2022.
وقد توقع البنك الدولي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا لعام 2022 بنسبة 11.2٪ بسبب العقوبات الغربية المفروضة على البنوك الروسية والشركات المملوكة للدولة والمؤسسات الأخرى.