Investing.com - اجتاحت موجة من الخسائر بورصة مصر قبيل نهاية تعاملات اليوم الإثنين، والتي طالت أسعار نحو 140 ورقة مالية خلال هذه اللحظات.
وفي المقابل من تراجعات سوق الأسهم المصرية يبدو أن الجنيه المصري نجح في التماسك لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكية رغم الارتفاعات الحادة للعملة الخضراء.
وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي عقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة بواقع 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي، ما دفع مؤشر الدولار لتسجيل مكاسب واسعة أمام أغلب عملات الأسواق الناشئة والعملات الرئيسية.
خسائر عنيفة
وفقدت البورصة المصرية خلال هذه اللحظات ما يقرب من 150 نقطة أو ما يعادل 1.4% نزولًا إلى مستويات دون الـ 11 ألف نقطة وتحديدًا 10960 نقطة.
جاءت تراجعت السوق المصرية بعدما طالت موجة الهبوط نحو 140 ورقة مالية بينما ارتفعت أسعار نحو 50 ورقة مالية بينما استقرت أسعار 9 ورقات فقط على إغلاق أمس الأحد.
تزامن تراجع مؤشر EGX 30 مع انخفاض الأسهم الكبرى بقيادة التجاري الدولي أكبر البنوك المصرية من حيث الوزن النسبي والقيمة السوقية في حدود 3% إلى مستويات دون الـ 44 جنيه.
وتراجعت أسهم هيرميس (EGX:HRHO) 1.5% عند مستويات 16.2 جنيه، وانخفضت فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية (EGX:FWRY) 1.4% دون مستويات الـ5 جنيهات، و نزلت السويدي اليكتريك (EGX:SWDY) ومدينة نصر للإسكان والتعمير (EGX:MNHD) ومجموعة طلعت مصطفى القابضة (EGX:TMGH) بنسبة 3% و 2% و 1%.
وفي المقابل ارتفعت أسهم إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية (EGX:EFIH) في حدود 5% إلى مستويات قرب الـ 18 جنيه، وزادت شركة القلعة للاستشارات المالية (EGX:CCAPP) ش.م.م (EGX:CCAP) 1.6% وجهينة للصناعات الغذائية (EGX:JUFO) 0.3%.
عاجل: عاجل: انهيار عنيف.. لا يتوقف
الجنيه اليوم
وسجل الجنيه المصري استقرارا مقابل الدولار في سوق العقود الفورية قرب مستويات الـ 18.5 جنيه/ دولار، بينما كان أدنى سعر 18.52 جنيه / دولار وأعلى سعر 18.48 جنيه / دولار.
وعن سعر صرف الدولار في السوق المصرية، فقد سجل الدولار في أكبر البنوك المصرية البنك الأهلي سعر 18.45 جنيه للشراء بينما بلغ سعر البيع 18.51 جنيه.
وفي المقابل انخفضت العقود الفورية للذهب بالجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين في حدود 1.6% نزولا إلى مستويات 34.36 ألف جنيه للأوقية.
بيانات هامة
وكشفت وزارة المالية المصرية أمس أن إجمالي الاحتياجات التمويلية بمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل 2022-2023 الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل، يبلغ 1.523 تريليون جنيه مصري
وقالت الوزارة إن هذه الأموال تهدف إلى تغطية كل من العجز الكلي بمشروع موازنة العام الجديد والمقدر بقيمة 558.51 مليار جنيه، وعبء سداد القروض المحلية ويبلغ نحو 881.5 مليار جنيه، وكذلك عبء سداد القروض الخارجية الذي يصل إلى 84 مليار جنيه.
وحسب وثيقة وزارة المالية الحكومية إلى البرلمان المصري، انخفض متوسط سعر الفائدة على الدين المحلي من 17.8% في يونيو 2017 إلى 13.2% في مارس 2022، مع الإشارة إلى أن أسعار الفائدة العالمية والمحلية تتجه إلى الصعود مرة أخرى.
أما الدين الخارجي فشهد درجة من الثبات النسبي في متوسط الفائدة عليه، إذ بلغ المتوسط 7.1% في يونيو 2017، و7% في يونيو 2022، بينما سجل 6.9% في يونيو 2021، واستمر على ذلك حتى مارس 2022.
أظهر مشروع الموازنة أن مصر تتوقع بلوغ متوسط سعر الفائدة 14.5% في الميزانية الجديدة، من نحو 13.7% متوقعة في ميزانية السنة المالية الحالية.