من سارة الصفتي
القاهرة (رويترز) - قال رئيس البورصة المصرية للسلع إن الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، ستتمكن من إتمام صفقات دولية لشراء القمح من خلال البورصة المدشنة حديثا التي تهدف أيضا إلى القضاء على تشوهات الأسعار المحلية.
ومع اضطراب أسواق الحبوب هذا العام بسبب تقلب الأسعار والحرب في أوكرانيا، عمدت الهيئة إلى التنويع في أساليب الشراء التي تتبعها.
واختارت الهيئة العامة للسلع التموينية في الآونة الأخيرة الشراء مباشرة من الموردين العالميين، بدلا من الشراء من خلال نظام المناقصات التقليدي، بحثا عن عروض أكثر تنافسية.
وقال إبراهيم عشماوي نائب وزير التموين (TADAWUL:6004) ورئيس البورصة لرويترز يوم الأحد إنه يمكن للهيئة أيضا شراء القمح المحلي من المزارعين عبر البورصة.
وأضاف "إذا كانت هيئة السلع هي النهاردة بائع ممكن بكرا تبقى مشتري".
وطلبت هيئة السلع التموينية من الموردين العالميين التسجيل في البورصة بحلول نوفمبر تشرين الثاني، لكن التجار قالوا إن هناك ارتباكا بشأن ما إذا كان الموردون أو وكلاؤهم المحليون مطالبين بذلك.
وأعلنت وزارة التموين في بيان يوم الأحد عن تدشين بورصة السلع في مصر، وهي عادة أكبر مستورد للقمح في العالم، إذ طرحت هيئة السلع التموينية 12 ألف طن من القمح الروسي من احتياطياتها للمشترين من مطاحن القطاع الخاص.
وتهدف البورصة الجديدة للعمل كسوق للمعاملات الفورية بأسعار يحددها العرض والطلب. وفي الوقت الحالي، تعمل بنظام "العطاءات المغلقة"، حيث يقدم المشاركون عروضهم في مظاريف مغلقة وتختار الهيئة الأفضل.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب شكاوى من مستوردين ومطاحن من القطاع الخاص في مصر يعانون من أجل دفع ثمن مئات الآلاف من الأطنان من القمح عالقة في الموانئ بسبب نقص الدولار الذي قلص الواردات، مما تسبب في ارتفاع أسعار الخبز والطحين.
وقال عشماوي "إحنا في أشد الحاجة الماسة لوجود بورصة سلع لتنظيم السوق، فيه كم من (تشوهات الأسعار) والعشوائية بشكل أو بآخر"، مشيرا إلى أن السوق ليست في أفضل حالاتها.
وقالت وزارة التموين يوم الاثنين إن سعر القمح في أول يوم من التداول يوم الأحد كان 9750 جنيها (397 دولارا) للطن في 18 صفقة.
وسجلت مئتا شركة، من بينها 36 مطحنة، حتى الآن في البورصة، فيما تدرس الحكومة المصرية إمكانية تداول عشر سلع أخرى من بينها الأرز والذهب والصلب.
(الدولار = 24.5400 جنيه)
(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)