أتمت فرنسا، الخميس، إعادة تأميم كاملة لشركة الكهرباء العملاقة “Electricite de France SA (EPA:EDF)” بعد عام تقريبا من قرار الحكومة التي تريد إنعاش قطاعي الطاقة النووية والتصنيع.
وقالت وزارة الاقتصاد الفرنسية إن “الدولة نفذت اليوم إجراءات السحب الإجباري لسندات رأس مال “إي دي إف”… ونتيجة لذلك، صارت الدولة تملك كامل رأس مال “إي دي إف” وحقوق التصويت”.
وكانت هيئة الأسواق المالية قد أعلنت في نهاية مايو أن الثامن من يونيو هو التاريخ النهائي لحملة أسهم الشركة لبيع حصصهم، وبذلك تصبح الحكومة الفرنسية المالك الوحيد.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير “كان استئناف السيطرة الكاملة على شركة كهربائنا الوطنية من أولويات الحكومة”، وقد كلفت العملية المالية العامة 9.7 مليار يورو.
وأضاف لومير أن إعادة التأميم التي تم الإعلان عنها في يوليو 2022 “ضرورية للسماح لشركة كهرباء فرنسا بالإسراع في تنفيذ العديد من المشاريع الحاسمة” ولا سيما زيادة إنتاج المفاعلات النووية القائمة.
بدوره، قال مدير الشركة لوك ريموت خلال المؤتمر السنوي للاتحاد الفرنسي للكهرباء الخميس “عندما نشهد فترة بها هذا القدر من تحديات الطاقة… فإنه من الواضح أن وجود مساهم واحد يسمح باصطفاف كامل بشأن رؤية طويلة الأجل”.
كانت الدولة الفرنسية تمتلك حتى الأشهر الأخيرة 84 بالمئة من الشركة، وستسمح لها استعادة السيطرة الكاملة بتسريع انتاج الطاقة النووية مع الإعلان عن بناء ستة مفاعلات جديدة على الأقل.
في انتظار بدء تشغيل المفاعلات الجديدة، وهو ما سيتم في أحسن الأحوال في 2035-37، سيتعين على فرنسا و”إي دي إف” العمل على قدم وساق لتطوير الطاقات المتجددة للحاق بالجيران الأوروبيين.
وهذا أمر شديد الأهمية للحفاظ على السيادة في مجال الطاقة، إذ من المتوقع أن يزداد استهلاك الكهرباء بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعًا بحلول عام 2035، مع رفع أهداف المناخ الأوروبية ورغبة الحكومة في تطوير قطاع التصنيع.