Investing.com - أبرمت زامبيا اتفاقًا لإعادة هيكلة 6.3 مليار دولار من الديون المستحقة لدول أجنبية بما في ذلك الصين، فيما يمثل بداية انفراجة لحل مشكلات الدول المثقلة بالديون في جميع أنحاء العالم التي واجهت مفاوضات مطولة مع دائنيها.
وتعد الصين هي أكبر دائن رسمي لزامبيا، حيث تدين بمبلغ 4.1 مليار دولار لبنك التصدير والاستيراد الصيني وحده، مما يؤكد أهمية دعم بكين للصفقة.
في عام 2020، باتت زامبيا أول دولة أفريقية تتخلف عن سداد ديونها السيادية خلال جائحة كوفيد -19، وهي تكافح منذ ذلك الحين في ظل مفاوضات مطولة للاتفاق على صفقة لسداد ديونها.
وكتب الرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما على تويتر: "توصلت زامبيا إلى اتفاق بشأن معالجة الديون مع دائنينا الرسميين - وهي علامة بارزة في مسيرتنا نحو الانتعاش الاقتصادي والنمو".
هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه أثناء قمة باريس، يدعو إلى إعادة جدولة ديون زامبيا على مدى أكثر من 20 عامًا مع فترة سماح مدتها ثلاث سنوات يتم خلالها سداد مدفوعات الفائدة فقط.
من بين الديون التي سيتم إعادة هيكلتها حوالي 1.3 مليار دولار متأخرات فوائد، ومن المتوقع أن يفعل دائنو القطاع الخاص الشيء نفسه بالنسبة لمبلغ 6.8 مليار دولار مستحقة لهم، وفقًا لمسؤول فرنسي طلب عدم الكشف عن هويته.
ويُنظر إلى زامبيا على أنها حالة اختبار لإطار إعادة هيكلة الديون المدعوم من مجموعة الدول العشرين الثرية، وتهدف إلى تقديم العون للبلدان النامية التي تعاني من أزمة ديون نتيجة الوباء.
ومع ذلك، كانت عملية التوصل إلى اتفاق بطيئة بشكل مؤلم بالنسبة لزامبيا، وهي حقيقة ثبطت عزيمة جميع الحكومات الأخرى المتعثرة وجعلتها تحجم عن طلب المساعدة بموجب تلك الآلية باستثناء القليل منها.
وقال المسؤول الفرنسي إن بكين كانت حريصة على ألا تعيق تخفيف أعباء الديون عن زامبيا في القمة، مضيفًا أن محادثات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع السلطات الصينية في بكين في أبريل ساعدت أيضًا على حل الموقف.
وقد وصف ماكرون صفقة إعادة هيكلة الديون بأنها "إنجاز تاريخي".
وأضاف ماكرون على تويتر: "لا نزال متحمسين لضمان استفادة الدول الأخرى المحاصرة في فخ الديون من استجابة الأطراف المتعددة".
وبموجب الاتفاقية مع الدائنين الرسميين ستصبح زامبيا قادرة على تلقي 188 مليون دولار أخرى من صندوق النقد الدولي، وهي جزء من حزمة 1.3 مليار دولار تمت الموافقة عليها في سبتمبر.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في بيان: "تمهد هذه الاتفاقية الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لترتيب التسهيلات الائتمانية الممتدة لمدة ثلاث سنوات في زامبيا، مما يساعد على وضع زامبيا على طريق النمو الاقتصادي المستدام والحد من الفقر".
مخاوف من زيادة حجم الإعفاء
كان حجم الإعفاء من الديون الذي تتطلبه زامبيا مصدر قلق لبعض دائنيها الرئيسيين. واتهم بعض المسؤولين الغربيين الصين بالتقاعس أثناء محادثات إعادة لهيكلة، وهو أمر نفته بكين.
في حين أن الدين المتفق على إعادة هيكلته يبلغ 6.3 مليار دولار، فإن آخر تحليل لصندوق النقد الدولي بشأن القدرة على تحمل الديون يشير إلى أن زامبيا كانت مدينة بمبلغ 8 مليارات دولار لدائنين ثنائيين في نهاية عام 2021. ولم يكن من الواضح من أين يأتي هذا التناقض.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في بيان: "أحث جميع الدائنين الرسميين والدائنين من القطاع الخاص على الانتهاء بسرعة من عملية إعادة هيكلة الديون التي ستوفر الإغاثة للأسر الزامبية وتشجع استثمارات القطاع الخاص المطلوب لتحفيز الاقتصاد."
وقال مصدر مقرب من الحكومة الزامبية إن الصفقة تعد "تاريخية حقًا" وبسبب الجهود الهادفة من الدائنين، "لا سيما الصين"، توقع أن يتقدم إطار العمل المشترك لهيكلة الديون بشكل أسرع.
وقال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، متحدثا في باريس، إن بكين "مستعدة للمشاركة في جهود تخفيف عبء الديون بطريقة فعالة وواقعية وشاملة تمشيا مع مبدأ التقاسم العادل للأعباء."
ومع ذلك، بدا البعض الآخر أكثر حذرا بشأن إطار العمل المشترك كأداة لإعادة هيكلة أعباء الديون.
قال رانيل ويكرمسينغ رئيس سريلانكا، التي تخضع لإعادة هيكلة الديون لكنها ثرية للغاية بحيث لا يمكنها التأهل لبرنامج مجموعة العشرين: "إذا كان لدينا إطار عمل مشترك، فالمشكلة هي أننا نتحرك بأسرع من الدائنين الذين يتحركون ببطء، لذا فإننا مقيدون".
"لهذا السبب نحن لا نؤيد إطار عمل مشترك - لقد تمكنا من الحصول على دعم أكثر الدائنين التزاما."
كان هيشيليما من زامبيا واحدًا من حوالي 40 زعيما حضروا قمة في فرنسا يومي الخميس والجمعة، والتي تهدف إلى تخفيف أعباء الديون عن بعض من أكثر دول العالم ضعفا مع ضخ مليارات الدولارات من الأموال الجديدة لتمويل مكافحة تغير المناخ.
وتم تداول السندات الدولية لزامبيا بارتفاع يصل إلى نصف سنت يوم الجمعة مع وصول سندات إصدار 2024 إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر في وقت مبكر.