Investing.com - قال مصدر مطلع إنه من المتوقع أن ينفذ جهاز قطر للاستثمار عملية الاستحواذ على حصة الشركة المصرية للاتصالات (EGX:ETEL) في شركة فودافون (LON:VOD) مصر التي تبلغ نحو 45%، من خلال شركة الاتصالات التابعة للجهاز في غضون شهرين.
وأضاف المصدر، أنه كان من المقرر أن يتم التنفيذ خلال الشهر الجاري بعد الاتفاق على التقييم، ولكن لا تزال النسبة المستهدفة محل نقاش بين الطرفين وهي السبب وراء تأجيل التنفيذ، حيث يرغب "جهاز قطر" بالاستحواذ على كامل الحصة، فيما ترغب الحكومة ممثلة في الشركة المصرية للاتصالات في التخارج من 25% فقط والاحتفاظ بـ 20% من "فودافون مصر".
الاقتصاد المصري يخسر في معركة صندوق النقد؟
وأوضحت المصادر، أن المفاوضات ما زالت جارية ومن المتوقع أن يتم التنفيذ قبل نهاية سبتمبر المقبل فور الاتفاق على نسبة نهائية للاستحواذ، حيث يهدف الجهاز لاختراق السوق المصرية في قطاع الاتصالات باعتباره من القطاعات التي يستهدف الاستثمار بها وفقًا لسياسته الاستثمارية التي تركز على القطاعات الواعدة مثل الاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، والسياحة والترفيه.
اقرأ أيضًا: الفيدرالي يُسقط أسعار الذهب.. وحافز صعودي كبير ينتظر المعدن الأصفر
وتابعت المصادر، أن قطاع الطاقة المتجددة في مصر على ردار الجهاز للاستثمار به خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى عدة قطاعات أخرى ستأتي تباعًا.
وتصل القيمة السوقية لفودافون مصر حاليا وفق تقديرات المصادر إلى نحو 3 مليارات دولار مقابل 5 مليارات دولار قبل التعويم السابق، وتتراوح حصة المصرية للاتصالات في "فودافون مصر" حاليا بين 1.2 إلى 1.3 مليار دولار.
يذكر أنه كانت هناك محادثات متقدمة أجراها جهاز قطر للاستثمار في أكتوبر الماضي لشراء حصة تبلغ 20% في شركة “فودافون مصر”، من نصيب شركة المصرية للاتصالات، وقالت الشركة المصرية للاتصالات آنذاك أنها لم تتلق أي عرض رسمي من أي جهة بخصوص استثمار قطر لنحو 2.5 مليار دولار في “فودافون مصر”.
وفي ديسمبر الماضي أعلنت البورصة المصرية تنفيذ صفقة نقل ملكية 55% تمثل حصة فودافون العالمية في فودافون مصر إلى شركة فوداكوم الجنوب أفريقية بقيمة بلغت وقتها 60 مليار جنيه تقريبا.
اقرأ أيضًا: أمريكا تطلب من منصة كريبتو وقف تداول جميع العملات الرقمية .. نهاية التشفير!
مخاطر تمويلية
وفي غضون ذلك، حذر بنك الاستثمار الأمريكي "مورغان ستانلي" من 3 مخاطر تمويلية من المرجح أن تواجه مصر الفترة القادمة، حيث رجح البنك أن يتم إجراء تعديل سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبل.
ويتوقع مصرف "مورغان ستانلي" أن يتم تعديل سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبل، أي في وقت قريب من المراجعة الأولي والثانية لصندوق النقد الدولي.
وأشار البنك أيضًا إلى أن إحراز تقدم في برنامج صندوق النقد سيكون مهماً للحكومة المصرية التي تسعى لتأمين التمويل من الصندوق، لكن المراجعة الأولى ما تزال معلقة.
والجدير بالذكر أن تعويم سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية أحد أهم شروط صندوق النقد التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة المصرية، ولهذا السبب لم يتم إجراء المراجعة الأولى في مارس الماضي كما كان مخطط لها، وفقًا لتقديرات الخبراء.
ويتوقع "مورغان ستانلي" إتمام المراجعتين الأولى والثانية بين سبتمبر وديسمبر.