من فرح سعفان وسارة الصفتي
القاهرة (رويترز) - تلجأ بعض الشركات والمستهلكين في مصر، الذين يحتاجون إلى تسوية المدفوعات بالعملة الأجنبية، إلى حلول معقدة على نحو متزايد مع قيام البنوك بزيادة القيود المفروضة على استخدام الدولار الشحيح.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قامت بعض البنوك المصرية بتخفيض حدود بطاقات الائتمان في معاملات الصرف الأجنبي التي يتم تنفيذها محليا وخارجيا، ووصلت بعض الحدود الائتمانية إلى 50 دولارا شهريا.
وأصابت القيود بعض الشركات بالشلل وأدت إلى تعقيد حياة المواطنين الذين يسعون إلى تسديد تكاليف كل شيء بدءا من التعليم إلى السفر في شهر العسل.
وقالت هبة أبو العيد، مؤسسة ومالكة شركة "ذا مومي كلوب"، وهي منصة عبر الإنترنت لدعم لأمهات، إن حدود بطاقات الائتمان أثرت على قدرة الشركة على التسويق، الذي يعتمد على الاشتراكات المدفوعة بالدولار لشركات مثل جوجل (NASDAQ:GOOG) وركسبيس.
وعلى الرغم من استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بوالدتها وزوجها، فقد اضطرت إلى تقليل عدد المستخدمين المسجلين لدى شركتها من 25 إلى 10 مشتركين، مما أدى إلى إبطاء سير العمل.
وقال أحمد إسماعيل، وهو مشتري وسائط إعلامية في وكالة صغيرة للتسويق الرقمي، إن شركته تستخدم بطاقات الائتمان الخاصة بالعائلة والأصدقاء لدفع ثمن الإعلانات الرقمية.
وتقوم شركة إسماعيل برصد البطاقات المستخدمة من خلال برنامج إكسيل لتتبع متى تم استخدامها آخر مرة، ولكن مع الحدود الجديدة لم يعودوا قادرين على الاستمرار في الدفع.
وقال إسماعيل "قد نبدأ الآن في شراء حدود بطاقات الائتمان. لقد أصبح الأمر صعبا للغاية"، مضيفا أنه يتم تداول حدود الائتمان على مجموعات فيسبوك (NASDAQ:META) مقابل 2100 جنيه مصريا (68.07 دولار).
أحد الأساليب الاخرى التي يلجأ لها بعض المصريين تشمل فتح حساب مصرفي في الخارج أو الاعتماد على الأصدقاء والعائلة الذين يعيشون بالخارج.
ويمكنهم أيضا استخدام حساب بالعملة الأجنبية في أحد البنوك المصرية، لكن سيتعين عليهم شراء العملة من السوق السوداء.
*ارتفاع الأسعار بالسوق السوداء
كان سعر السوق السوداء لشراء الدولار متقلبا في الآونة الأخيرة، حيث قفز إلى 65 جنيها مصريا، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 30.9 جنيها.
ميرنا عمر المتزوجة مؤخرا وزوجها دفعا تكاليف شهر العسل في جزر المالديف عن طريق أحد أقاربهما في دبي. سما، طالبة ماجستير في ألمانيا، دفعت إيجار منزلها عن طريق صديق لوالدها.
وفي كلتا الحالتين، قاموا بسداد التكلفة بالعملة الأجنبية التي اشتروها عن طريق السوق السوداء.
وتعاني مصر من نقص طويل الأمد في الدولار. وتعرضت مصادرها الرئيسية للعملة الأجنبية، وهي صادرات الغاز الطبيعي والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج ومستحقات قناة السويس، لضغوط في الآونة الأخيرة.
وأعاقت القيود المفروضة على الحصول على الدولار واردات السلع والمواد الخام على مدى العامين الماضيين، حيث ترجئ مصر التحرك نحو سعر صرف أكثر مرونة.
وقالت مجموعة الشايع الكويتية هذا الشهر إنها ستقلص نشاطها في مصر، حيث تمتلك امتيازات لعلامات تجارية غربية بارزة مثل ستاربكس وإتش آند إم، بسبب الوضع الاقتصادي والصعوبات التي تواجهها الشركات الأجنبية العاملة في البلاد.
قالت إنجي أحمد، البالغة من العمر 25 عاما، وهي مندوبة مبيعات في أحد متاجر الشايع، إن الموظفين أُبلغوا بأن المتجر سيغلق أبوابه في 15 فبراير شباط وطُلب منهم التوقيع على استقالاتهم في وقت لاحق من ذلك اليوم.
وأضافت إنجي "السبب هو مشكلة الدولار لكننا نشعر بأننا مظلومون... لا أعرف ماذا سأفعل بعد ذلك".
(الدولار = 30.85 جنيه مصري)
(تغطية صحفية فرح سعفان للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)