(رويترز) - تنتج إيران نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا، أو حوالي ثلاثة بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي، وهي ثالث أكبر منتجي الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
فيما يلي بعض الحقائق عن قطاع النفط الإيراني مع تزايد القلق إزاء احتمالية تعطل إمداداتها وارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب التوتر الشديد في الشرق الأوسط.
* العقوبات وأوبك
استهدفت موجات متتالية من العقوبات إنتاج النفط الإيراني.
وسعت الولايات المتحدة إلى الحد من صادرات النفط الإيرانية منذ أن قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018 انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين قوى الغرب وإيران وإعادة فرض العقوبات بهدف تقليص إيرادات إيران.
وخلال ولاية ترامب، تباطأت صادرات النفط الإيرانية إلى حد كبير.
وارتفعت الصادرات خلال فترة ولاية جو بايدن، ويقول محللون إن تطبيق العقوبات صار أقل صرامة، ونجحت إيران في التملص منها، وصارت الصين من المشترين الرئيسيين، وفقا لمراقبي قطاع النفط.
وعلى الرغم من أن إيران عضو في أوبك وتحالف أوبك+ الأوسع الذي يضم إلى جانب المنظمة حلفاء من بينهم روسيا، فإن الجمهورية الإسلامية معفاة بسبب العقوبات المفروضة عليها من قيود الإنتاج التي تبناها أوبك+ بهدف دعم سوق النفط.
* زيادة الإنتاج
قالت شركة كبلر لتحليلات النفط إن متوسط صادرات النفط الخام الإيرانية في مارس آذار 1.61 مليون برميل يوميا، بدعم من الطلب الصيني القوي العام الماضي والمستمر في 2024، وهو أعلى مستوى منذ مايو أيار 2023 عندما بلغ 1.68 مليون برميل يوميا مسجلا أعلى مستوى منذ 2018.
* الاتفاق النووي وتأثيره
عكست الذروة التي سجلتها صادرات النفط الإيرانية عام 2018 تخفيف العقوبات في أعقاب الاتفاق النووي لعام 2015.
ووصلت صادرات النفط الخام والمكثفات الإيرانية إلى 2.8 مليون برميل يوميا في مايو أيار 2018، وهو أعلى مستوى منذ عام 2013 على الأقل وفقا لكبلر.
وخلصت كبلر إلى أنه في مايو أيار 2018، بلغت حصة النفط الخام من صادرات إيران 2.51 مليون برميل يوميا. ووفقا لبيانات أوبك، فإن الحصة كانت الأكبر منذ عام 2011 عندما صدرت إيران 2.54 مليون برميل يوميا في المتوسط.
وسجلت إيران أعلى مستوى على الإطلاق لإنتاج النفط في السبعينيات، إذ بلغ الإنتاج ذروة عند 6.02 مليون برميل يوميا في عام 1974، وفقا لبيانات لأوبك. وكان ذلك يمثل أكثر من 10 بالمئة من الإنتاج العالمي في ذلك الوقت.
* ترامب وبايدن
في مايو أيار 2018 أيضا، انسحبت الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي وأعادت فرض العقوبات، بهدف خفض مبيعات النفط الإيرانية إلى الصفر.
وتوقفت إيران عن تقديم بيانات عن صادراتها النفطية، لكن التقييمات المستندة إلى تتبع الناقلات تظهر أنها انخفضت بشكل حاد في العامين المقبلين إلى أقل من 200 ألف برميل يوميا في بعض شهور عام 2020، وهو أدنى مستوى منذ عام 1980 على الأقل، وفقا لبيانات أوبك.
وفي أواخر عام 2020، فاز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية.
وفي الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار 2021، زادت الصين وارداتها من النفط الإيراني إلى ما يقرب من 800 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني وحوالي مليون برميل يوميا في مارس آذار، على الرغم من انخفاض الواردات مرة أخرى في أبريل نيسان من العام ذاته.
وفي عام 2021، بدأت إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة تهدف إلى إعادة البلدين إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي. وارتفعت الصادرات الإيرانية خلال عام 2022، لتنهي العام فوق مليون برميل يوميا.
وقال محللون إن ارتفاع الصادرات يبدو أنه يرجع جزئيا إلى نجاح إيران في التهرب من العقوبات الأمريكية.
وقال محللون إن إيران تهربت لسنوات من العقوبات من خلال عمليات النقل من سفينة إلى سفينة و"الخداع" أو التلاعب بنظم تحديد المواقع العالمية بحيث تظهر السفن في مواقع مختلفة، وإن إيران تتطور في مثل هذه التكتيكات.
وقال المحللون أيضا إن ارتفاع الصادرات يبدو أنه نتيجة للتحفظ الأمريكي في تنفيذ العقوبات.
وذكرت رويترز يوم الثلاثاء أن متحدثا باسم وزارة الخارجية قال إن إدارة بايدن لم ترفع أي عقوبات عن إيران وتواصل زيادة الضغط على الجمهورية الإسلامية.
(إعداد أميرة زهران وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)