قدم محللو بنك أوف أمريكا رؤيتهم حول التأثير المحتمل إذا اختار الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مسلطين الضوء على كيف يمكن أن يؤدي ذلك إلى إعادة تسعير كبيرة لأسعار الفائدة.
وفقًا لبنك أوف أمريكا، "سيكون قرار اليوم مفاجئًا في كلتا الحالتين" حيث يسعر السوق حاليًا احتمالات متساوية تقريبًا لخفض بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس.
يؤكد المحللون أن رد فعل السوق سيعتمد على عاملين رئيسيين: وتيرة التخفيضات المستقبلية والسعر النهائي.
يوضح بنك أوف أمريكا أن "أسعار الفائدة لأجل سنتين أكثر حساسية للوتيرة بينما أسعار الفائدة لأجل 10 سنوات تعتمد أكثر على السعر النهائي."
يقع السعر النهائي، الذي يبلغ حاليًا 2.8٪، في الطرف الأعلى من النطاق المحايد للفيدرالي البالغ 2-3٪. يوضح بنك أوف أمريكا أن هذا يشير إلى أنه في حين تتراجع مخاوف التضخم، تتزايد المخاطر على الوظائف، مما يدفع الأسواق إلى تسعير سيناريو "هبوط ناعم".
يشير بنك أوف أمريكا إلى أن أحد الاعتبارات الرئيسية هو أن نظرة السوق للسعر النهائي لا يجب أن تكون محايدة، حيث يمكن أن تتغير بناءً على ما إذا كان المستثمرون يتوقعون سياسة نقدية أكثر تساهلاً أو تشددًا اعتمادًا على نظرة المخاطر السائدة.
يذكر البنك: "لا يجب أن يكون السعر النهائي 'محايدًا' حيث قد تختار الأسواق تسعير سياسة فيدرالية متساهلة أو متشددة اعتمادًا على نظرة المخاطر المتوقع أن تسود."
كما يسلط المحللون الضوء على أنه في حين قد يبقى الفيدرالي عند أعلى النطاق المحايد لفترة ممتدة بعد الخفض، مشابهة لنقطة التوقف في عام 2018، فإن قرار اليوم "قد يؤدي إلى إعادة تسعير كبيرة لأسعار الفائدة اعتمادًا على حجم خفض سعر الفائدة والتواصل."
ويضيفون: "لا يزال توقعنا الرسمي هو خفض بمقدار 25 نقطة أساس، وتبدو بيانات الأمس مواتية لهذا التوقع. تسعر الأسواق 4.5 تخفيضات لهذا العام عبر 3 اجتماعات متبقية."
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها