قال محللون في بنك أوف أمريكا للأوراق المالية في تقريرهم يوم الجمعة إن زيادة التوترات في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى فترة من الركود الاقتصادي مع ارتفاع التضخم الذي يؤثر على سوق الأسهم، وفقاً لما ذكره محللو بنك أوف أمريكا للأوراق المالية في تقريرهم يوم الجمعة.
ويرى البنك الاستثماري أن عدم الاستقرار السياسي في المنطقة من المرجح أن يستمر، وأن التحول من المواجهات غير المباشرة إلى المواجهات المباشرة بين إيران وإسرائيل قد يكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد والعلاقات الدولية على المدى المتوسط. كما أشاروا إلى أن أي رد عسكري فوري من إسرائيل قد يؤدي إلى تصعيد التوترات وحالة عدم اليقين في المنطقة.
وأوضح البنك أن الارتفاعات الحادة في أسعار السلع الأساسية الناجمة عن الصراعات السياسية يمكن أن تكون من أصعب الأحداث التي لا يمكن التنبؤ بها بالنسبة للأسواق المالية بسبب قدرتها على التسبب في الركود والتضخم على حد سواء.
ولا يتوقع بنك أوف أمريكا للأوراق المالية عدم حدوث أي اضطرابات في السوق في حالة حدوث اشتباك عسكري بسيط. ومع ذلك، إذا اندلعت حرب واسعة النطاق، فإنهم يتوقعون زيادة كبيرة في أسعار النفط، مع احتمال ارتفاع الأسعار من 30 إلى 40 دولارًا للبرميل.
وفي حال نشوب صراع إقليمي واسع النطاق، يتوقعون أن يرتفع سعر نفط خام برنت إلى 150 دولارًا للبرميل لفترة طويلة. ويشيرون إلى أن اقتصادات مثل أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة اليورو واليابان معرضة للخطر بشكل خاص بسبب اعتمادها على واردات الطاقة، وهو ما ينعكس في ارتفاع حصة تكاليف الطاقة في سلال مؤشر أسعار المستهلكين في هذه الاقتصادات.
تم إنتاج هذا المقال وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتمت مراجعته من قبل أحد المحررين. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بنا.