إذا أصبح دونالد ترامب رئيسًا مرة أخرى، يتوقع المحللون في شركة نومورا حدوث تغييرات كبيرة في السياسة الاقتصادية، مع التركيز بشكل خاص على التعريفات الجمركية والسياسة الضريبية.
وتتوقع الشركة أن الإدارة الثانية في عهد ترامب ستركز على الأرجح على تجديد العناصر المنتهية صلاحيتها من قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017 (TCJA) وإدخال تعريفات جديدة.
ووفقًا لنومورا، قد يحدث تغيير كبير في قيادة الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من أن ترامب سيكون له سيطرة مباشرة محدودة على السياسة النقدية. ومع ذلك، يتوقعون أن تؤدي زيادة التعريفات الجمركية إلى ارتفاع طفيف في التضخم.
وسيكون التأثير على الأسعار التي يدفعها المستهلكون أقل من الزيادة في التعريفات الجمركية. وأشار المحللون إلى أنه "من المتوقع أن يؤدي ارتفاع التضخم والتوسع في الإنفاق الحكومي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، لا سيما وأن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يحافظ على سياسة الحد من التضخم".
وهم يعتقدون أن التأثير التضخمي سيقابله التوسع الاقتصادي الذي يمكن أن يشجعه تخفيض الضرائب على الأعمال التجارية، على الرغم من عدم القدرة على التنبؤ بنتائج السياسة.
وفيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، تتوقع شركة الاستثمار أن رئاسة ترامب ستواصل على الأرجح موقفه القوي السابق بشأن التجارة.
وعلى الرغم من أنه اقترح فرض تعريفة جمركية واسعة النطاق بنسبة 10%، إلا أن الأنماط التاريخية تشير إلى أن جميع التدابير المقترحة لا يتم تنفيذها بالكامل. ومع ذلك، تشير شركة نومورا إلى أن أفكار حملته الانتخابية، مثل زيادة التعريفات الجمركية على السلع الواردة من الصين إلى 60%، تُظهر احتمال إحياء سياسة تجارية تصادمية مع الشركاء الرئيسيين.
كما يؤكدون أيضًا على أن السياسة الضريبية ستكون ذات أهمية كبيرة، مشيرين إلى أنه من المقرر أن تنتهي أجزاء كثيرة من قانون العدالة الضريبية TCJA في عام 2025.
ومع ذلك، يوضح نومورا: "إن قدرة ترامب على تفعيل خططه ستعتمد على تركيبة الكونجرس، حيث تتطلب تغييرات السياسة الضريبية موافقة الكونجرس، على عكس سلطة الرئيس في فرض الرسوم الجمركية."
تم إعداد هذه المقالة وترجمتها بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم تدقيقها من قبل محرر. لمزيد من التفاصيل، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.