ارتفعت أسهم شركة علي بابا (BABA) بأكثر من 4% في تعاملات ما قبل السوق يوم الجمعة بعد حصول عملاق التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الصيني على موافقة هيئة المنافسة في البلاد. جاءت هذه الموافقة بعد أكثر من ثلاث سنوات من بدء تحقيق كبير في ممارساتها التجارية عبر الإنترنت.
وقد أعلنت إدارة الدولة لتنظيم السوق أن شركة علي بابا قد توقفت عن الانخراط في السلوك الاحتكاري الذي بدأ التحقيق. وذكرت المصلحة أن الشركة قد أوقفت ممارسة اشتراط إبرام عقود حصرية مع البائعين، وحسّنت خدماتها للعملاء، وشجعت المنافسة بين منصات البيع بالتجزئة على الإنترنت.
يأتي هذا التأييد الرسمي خلال فترة تعرب فيها بكين عن دعمها المتزايد للشركات المملوكة للقطاع الخاص وصناعة التكنولوجيا. وقد أصبح هذا الموقف الداعم أكثر وضوحًا في الوقت الذي تحاول فيه الصين التعافي من التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كوفيد-19.
فابتداءً من عام 2023، أشار ممثلو الحكومة إلى موقف أكثر مرونة تجاه القطاع الخاص. هذا على النقيض من الإجراءات التنظيمية الصارمة التي اتُخذت في عامي 2020 و2021، والتي ركزت على الحد من قوة شركات الإنترنت الكبيرة في الصين ومؤسسيها الأثرياء.
أشادت هيئة المنافسة يوم الجمعة "بالنتائج الإيجابية" لبرنامج علي بابا الذي استمر لمدة ثلاث سنوات لتصحيح ممارساتها. وكان هذا البرنامج مطلوبًا كشرط للغرامة المفروضة على الشركة. وأشارت الهيئة أيضًا إلى أنها ستواصل مراقبتها لأنشطة علي بابا التجارية وتقديم المشورة ودعم الشركة في تحسين التزامها باللوائح.
وذكرت الشركة أن "هذا يمثل فصلاً جديدًا لشركة علي بابا". "من الآن فصاعدًا، سنستمر في إعطاء الأولوية للابتكار، وسنلتزم بالامتثال التنظيمي، وسنعزز استثماراتنا في التكنولوجيا، وسنعزز النمو المسؤول لاقتصاد السوق الرقمي، وسنحقق المزيد من الفوائد للمجتمع."
بدأ التحقيق في مكافحة الاحتكار في علي بابا في عام 2020 كعنصر من عناصر حملة تنظيمية أوسع نطاقًا شملت فيما بعد صناعات مثل خدمات شبكة النقل والتعلم عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية. وقد تلقت شركة علي بابا غرامة قياسية قدرها 2.8 مليار دولار بعد أقل من عام واحد، بعد أن تبين أنها انخرطت في ممارسات حدت من المنافسة غير العادلة في السوق.
تم إعداد هذه المقالة وترجمتها بمساعدة الذكاء الاصطناعي وراجعها أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بنا.