أحمدي نجاد: الاتفاق النووي مع تركيا والبرازيل مازال قائما

طهران، 15 يونيو/حزيران (إفي): أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد اليوم على أن الاتفاق النووي الذي وقعته بلاده مع البرازيل وتركيا يوم 17 من الشهر الماضي "مازال قائما"، وقد يساهم في تغيير العلاقات الدولية.



وخلال لقائه برئيس البرلمان التركي محمد علي ساين، الذي يزور إيران، اتهم أحمدي نجاد الغرب بالأنانية، حيث أنه لم يرغب في أي وقت في حل المشاكل.



وأشار: "بيان طهران آلية مازالت قائمة وقد تلعب دورا هاما على الصعيد الدولي، فهي بداية عهد جديد"، مؤكدا: "لا يتعلق الأمر بالملف النووي الإيراني فقط، وإنما يعد نموذجا جديدا للعلاقات الدولية القائمة على المفاوضات والمنطق والعدالة".



كما حمل أحمدي نجاد الغرب مسئولية النفق المسدود الذي وصل إليه الملف النووي الإيراني، مشيرا: "القوى الكبرى في العالم غير سعيدة بهذا الاتفاق لأنهم لا يأملون في حل المشكلات من خلال العدالة، فهم يدافعون عن مصالحهم الخاصة فحسب".



ومن جانبه شدد ساين على أن بلاده تعتبر بيان طهران "ما زال مطروحا على الطاولة"، وذلك على الرغم من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الأسبوع الماضي.



وأشار: "تركيا تعتقد أن بيان طهران أضفى احتراما وشرفا على الدول الموقعة عليه، والخجل على هؤلاء الذين صوتوا لصالح فرض عقوبات على إيران".



وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر الأربعاء الماضي حزمة عقوبات جديدة على طهران بتأييد 12 عضوا من إجمالي 15 ، بينهم الأعضاء الخمسة الدائمين (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا)، بينما عارضته البرازيل وتركيا، وامتنعت لبنان عن التصويت، علما أن بكين وموسكو ينظر إليهما كحلفاء لطهران.



ويفرض القرار قيودا على معاملات البنوك الإيرانية في الخارج، حال الاشتباه بارتباطها بالبرنامج النووي أو الصواريخ الباليستية الخاصة بطهران، كما يشدد على التدقيق في جميع صفقات المؤسسات المالية للجمهورية الإسلامية بالخارج.



ويشدد في الوقت نفسه الحظر على بيع الأسلحة إلى إيران ويفرض عقوبات على ثلاث شركات تخضع لسيطرة الشركة البحرية الإيرانية، و15 أخرى تخضع لتحكم الحرس الثوري، كما يقر بتشديد عمليات تفتيش السفن والطائرات الإيرانية.



ويتضمن القرار تجميد أنشطة إجمالي 40 هيئة وشركة إيرانية في الخارج، ويشتمل أيضا على منع المسئول عن محطة أصفهان النووية، جواد رحيقي، من السفر إلى الخارج.(إفي)