من ديفيد باربوشيا
دبي (رويترز) - ارتفعت بورصة قطر يوم الأحد مدعومة بخطط لزيادة الحدود القصوى للملكية الأجنبية في أربع شركات كبيرة أخرى، بينما هبطت البورصة السعودية للجلسة الثانية على التوالي بعد قرار فوتسي راسل رفع تصنيفها إلى وضع السوق الناشئة.
وزاد مؤشر بورصة قطر 1.1 في المئة، بعدما قالت قطر للبترول إن المستثمرين الأجانب سيستطيعون امتلاك ما يصل إلى 49 في المئة من وحداتها التابعة قطر للوقود (وقود) والخليج الدولية للخدمات ومسيعيد للبتروكيماويات وشركة الكهرباء والماء القطرية.
وقفز سهم مسيعيد 9.9 في المئة، بينما صعد سهم وقود 7.1 في المئة وسهم الخليج الدولية للخدمات 6.3 في المئة وسهم الكهرباء والماء القطرية 1.2 في المئة.
ومستويات الملكية الأجنبية الفعلية في تلك الشركات ليست قريبة من الحدود القصوى الحالية، لكن من المرجح أن يعزز رفع السقف أوزان الأسهم في مؤشرات الأسواق الناشئة.
وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.9 في المئة بفعل عمليات متوسطة لجني الأرباح، بعدما صعد كثيرا في الفترة التي سبقت قرار فوتسي. وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك (SE:2010)) 0.2 في المئة وسهم مصرف الراجحي (SE:1120) 1.2 في المئة.
وقالت المال كابيتال بدبي عن رد فعل المستثمرين لقرار فوتسي إن "التفاعل الضعيف للسوق يشير إلى أن المستثمرين الأفراد اتخذوا مراكز تحسبا لذلك، وليسوا في عجلة من أمرهم لزيادة الانكشاف".
ورغم ذلك، أشارت المال كابيتال ومديرو صناديق آخرون إلى أن قرار فوتسي يعد إيجابيا للسعودية في الأجل الطويل، ومع الإدراج المزمع لشركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية، فقد يمنحها وزنا كبيرا في المحافظ العالمية مثل الأسواق الناشئة الرئيسية كالهند والبرازيل.
وأظهرت بيانات البورصة التي صدرت بعد الإغلاق أن تعاملات جميع أنواع المستثمرين الأجانب سجلت مشتريات صافية قيمتها 301 مليون دولار من الأسهم السعودية الأسبوع الماضي، وهو ثالث أكبر إجمالي لصافي المشتريات على الإطلاق.
وتراجع سهم جبل عمر (SE:4250) للتطوير العقاري 2.9 في المئة بعدما تحولت الشركة إلى تسجيل خسارة صافية سنوية قدرها 601 مليون ريال (160.2 مليون دولار)، وعزت ذلك إلى ضعف إيرادات مبيعات الوحدات السكنية نظرا للتأخر في الحصول على تصاريح التسويق، وارتفاع النفقات الإدارية والعامة.
وارتفع سهم المملكة القابضة 2.6 في المئة، بعدما اقترحت شركة الاستثمار التابعة للأمير الوليد بن طلال توزيعات أرباح نقدية بواقع 0.50 ريال للسهم لعام 2017، دون تغيير عن السنوات السابقة، في علامة جديدة على أن أنشطة الشركة لم تتأثر حتى الآن تأثرا كبيرا باحتجاز الأمير في حملة على الفساد بالمملكة.
وجرى إطلاق سراح الأمير الوليد في يناير كانون الثاني وشدد على أنه برئ ولم يرتكب أي مخالفات، وإن كان مسؤولون سعوديون قالوا إنه وقع على تسوية لم يتم الإفصاح عن تفاصيلها.
وأغلق مؤشر سوق دبي مرتفعا 0.9 في المئة، متعافيا من خسائر في الأسابيع الماضية، مع نزوح أموال إلى السعودية تحسبا لرفع تصنيفها. وصعد سهم ديار للتطوير 1.7 في المئة، وكان الأكثر تداولا في البورصة، مواصلا تعافيه بعدما سجل أدنى مستوياته في عشرة أشهر الأسبوع الماضي.
وفي الكويت، تم تقسيم سوق الكويت للأوراق المالية إلى ثلاثة أسواق، وهي السوق الأول والسوق الرئيسي وسوق المزادات، في إطار إصلاحات لدعم السيولة وجذب مزيد من الأموال الأجنبية.
وهبط مؤشر السوق الأول، الذي يضم أسهم الشركات الكبيرة والأكثر سيولة، 1.1 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
السعودية.. تراجع المؤشر 0.9 في المئة إلى 7801 نقطة.
دبي.. زاد المؤشر 0.9 في المئة إلى 3136 نقطة.
أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.04 في المئة إلى 4584 نقطة.
قطر.. صعد المؤشر 1.1 في المئة إلى 8669 نقطة.
مصر.. ارتفع المؤشر 0.8 في المئة إلى 17596 نقطة.
الكويت.. هبط المؤشر 1.1 في المئة إلى 4946 نقطة.
البحرين.. نزل المؤشر 1.2 في المئة إلى 1303 نقاط.
سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.8 في المئة إلى 4737 نقطة.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)