investing.com - في حين أن لا أحد يمكنه التنبأ بمستقبل العملات الرقمية، إلا أنه أصبح من الواضح أن العملات الرقمية وتقنية البلوكتشين قادرين على الصمود والاستمرار، وذلك بفضل قدرة هذه الأصول الجديدة على خفض تكاليف إجراء المعاملات المالية وهو ما سيساعد على انتعاش الاقتصاد الأمريكي وتحسين الأوضاع للمستثمرين.
ولكن البيئة الحالية لعملات الرقمية تفتقر إلى اليقين التنظيمي، مما يجعل هذه الأصول تشكل مخاطر على مستخدميها، وتكبد المستثمرين خسائر مهولة. وتمثل العملات الرقمية بشكلها الحالي مشكلة بالنسبة للحكومة الأمريكية خوفا من استخدام هذه الأصول في أنشطة غير مشروعة، بالإضافة إلى رغبة الحكومة في حماية المستثمرين من تحويل أموالهم ومدخراتهم إلى أصول مشكوك فيه.
ولهذا تسعى الحكومة إلى أخذ زمام المبادرة وتقنين هذه الأصول، على سبيل المثال أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مؤخرا عن تقديم مزيدا من الإرشادات حول عمليات طرح العملة "ICO" والحالات التي تعتبر فيها عرضا للأوراق مالية، بالإضافة إلى بعض المؤشرات حول كيفية التعامل مع عروض السوق الثانوية.
وأوضح مدير شركة التمويل في الهيئة، ويليام هينمان، أن قانون الأوراق المالية الحالي يوحي بأنه يمكن تعريف العملة الرقمية كأوراق مالية إذا كان دفتر الحسابات الخاص بها مركزيا، ولكن رئيس الهيئة جاي كلايتون أعلن أن عملة البيتكوين، صاحبة التصميم المركزي، ليست أوراق مالية.
وقد رأت جهات أخرى مثل لجنة تداول السلع الآجلة أن عملة "اكس ار بي"، وهي أداة رقمية لتطبيقات الأعمال التي أصدرتها شركة "ريبل"، يمكن أن تكون أوراق مالية على الرغم من أن سجلها لامركزي، مما يسلط الصوء على مدى تناقض الآراء بين الجهات التنظيمية ويعد نذير لعدم التناغم التنظيمي مستقبليا.
ولا يعتبر الاختلاف في الآراء المشكلة الوحيدة التي تواجه تقنين سوق العملات الرقمية، فهناك أزمة أخرى وهي عدم تحديد أي الجهات ستكون مسؤولة عن هذا التقنين سواء هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، الكونغرس، أو الإدارة الأمريكية.
ومن جانبها، أعلنت إدارة الخزانة مؤخرا أنها تدرس قطاع التشفير باهتمام وتنوع اقتراح نوعا من التوجيه لإنشاء إطار تنظيمي واحد للعملات الرقمية، ومن المتوقع أن يشمل هذا الإطار مدخلات من لجنة الرقابة على الخدمات المالية التي يرأسها وزير المالية ستيفن منوشين، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي دونالد باول، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والبورصات جاي كلايتون، مدير مكتب حماية المستهلك المالي، وغيرهم من المختصين.
ويعني اقتراح إدارة الخزانة التعاون المشترك بين الجهات التنظيمية في الدولة، وهي خطوة إلى الأمام في سبيل مزيدا من الوضوح القانوني للصناعة الناشئة.