السعودية تطلق المزيد من المبادرات ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص

- Investing.com كشف فهد السكيت، رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بالسعودية "نماء"، عن إطلاق المزيد من مبادرات خطة تدعيم وتحفيز القطاع الخاص، في إطار الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة المملكة لتدعيم القدرات التنافسية لمجموعة من شرائح الاقتصاد الوطني من أهمها القطاع الخاص.

وأعلن السكيت خلال اللقاء الإعلامي لخطة تحفيز القطاع الخاص، الذي نظمه مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام بالعاصمة الرياض أمس الأربعاء، إطلاق المرحلة التجريبية لمبادرتين تعمل على تنفيذها وزارة المالية، تهدف إحداها إلى تعزيز استدامة الشركات، إذ يتم حاليًا دراسة طلبات 59 شركة.

وأشار، إلى إطلاق مبادرة صندوق دعم المشاريع التي تقدم قروض ذات استحقاقات طويلة الأجل، لمشاريع القطاعات السياحية والتعليمية والصحية والعقارية، ويتم في الوقت الراهن تقييم أكثر من 40 طلب لمشاريع في القطاعات المستهدفة التي تحتاج إلى تمويل تبلغ قيمته 2.7 مليار ريال.

وأضاف، أن مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، تضم مشاريع البنية التحتية الخاصة بنشر الإنترنت عالي السرعة في المناطق الريفية والحضرية، مثل مشاريع خدمية تسهم بصورة مباشرة في تطوير الحياة المجتمعية بحسب مستهدفات الرؤية المستقبلية للمملكة.

وأوضح، أن الدولة خصصت 200 مليار ريال لخطة تحفيز القطاع الخاص، من بينها 40 مليار ريال للمرحلة الأولى و72 مليار ريال للمرحلة الثانية، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق 13 مبادرة قيد التنفيذ حاليًا، من بينها مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبين السكيت، أن عدد المستفيدين من مبادرة "القروض السكنية المدعومة للعسكريين في الخدمة"، التي يطبقها صندوق التنمية العقارية، يبلغ 3242 عسكريًا بقيمة إجمالية تقدر بنحو 409 ملايين ريال، منذ إطلاقها في 15 نوفمبر الجاري.

ولفت إلى أنه تم زيادة رأسمال برنامج كفالة بمبلغ 800 مليون ريال، حتى يوفر ضمانات مالية تستهدف أكبر عدد ممكن من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، للحصول على سيولة مالية تمول مشاريعهم ومنشآتهم، وتم إصدار كفالات بمبلغ يزيد عن 1.6 مليار ريال.

وأكد السكيت، أن مبادرة "مكتب المشاريع ذات الأولوية" ستساهم في مواجهة التحديات التي تواجه 16 مشروعًا في قطاعات مختلفة، زادت قيمتها الاستثمارية عن 14 مليار ريال، بينما لازال العمل جاريًا على معالجة التحديات التي تواجهها 16 مشروعًا أخرى.