كاراكاس، 28 ديسمبر/كانون أول (إفي): أقر البرلمان الفنزويلي إدخال تعديل على قانون من شأنه أن يشدد العقوبات الخاصة بجرائم التهريب، في إطار مجموعة القوانين التي يمررها لتعزيز الاشتراكية.
وحظي التعديل بدعم الأغلبية التي يمثلها الحزب الحاكم في البرلمان الحالي في حين صوت ضده فقط 12 نائبا كانوا حلفاء سابقين لحكومة الرئيس هوجو شافيز.
ويأتي إقرار القانون الجديد في إطار تصديق البرلمان الفنزويلي على ما يقرب من 20 قانونا أساسيا خلال الأسبوعين الماضيين، قبل بداية الدورة التشريعية الجديدة في الخامس من الشهر المقبل والتي لن تحظى الأحزاب الحكومية فيها بنفس الأغلبية التي تؤهلها لتمرير القوانين دون صعوبات.
وينص التعديل، الذي أجرى أمس الاثنين على قانون عقوبة جريمة التهريب، على الإدانة بالسجن فترة تتراوح ما بين خمس وتسع سنوات للموظفين أو القائمين على الودائع الذين يثبت تورطهم في تهريب بضائع محتجزة أو مصادرة أو استهلاكها أو الحيلولة دون وصولها إلى الجهة المختصة.
ومن المتوقع أن تصل عقوبة السجن من 10 إلى 14 عاما لمن يثبت تورطهم أيضا في تهريب النفط أو الوقود أو المعادن أو المشتقات الأخرى دون استيفاء الشروط المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخاصة بهذه العمليات. (إفي)